أصاب الركود التجاري أسواق بيع المعادن الثمينة في قطاع غزة بسبب نقص السيولة النقدية وتردي الوضع الاقتصادي. وطغت حركة بيع الأفراد لمصوغاتهم الذهبية على حركة الاقتناء، في حين أن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية 20% وفق ما ذكر تجار لصحيفة "فلسطين".
يقول ياسر حبوب، بائع الذهب في سوق قيسارية وسط مدينة غزة:" إن إقبال الناس على شراء الذهب ضعيف جداً بما في ذلك المقبلون على إتمام مراسم الزواج".
ويضيف أن غالبية رواد السوق يقبلون على بيع أجزاء من مدخراتهم الذهبية أو ما تبقى منها بغرض تسديد الديون، أو تغطية احتياجات الأسر في ظل نقص الدخل، وتردي الوضع الاقتصادي برمته.
وأيضاً يؤكد البائع سمير لولو، ركود سوق الذهب، وإن كان يبدو أكثر تفاؤلاً من سابقه، وبين أن الكساد التجاري لا يقتصر على سوق الذهب، بل يمتد لمختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية.
ويشير لولو إلى أن الحصار الإسرائيلي أعاق مصنعي الذهب عن استيراد ماكينات وأدوات تساهم في تحسين الإنتاج وزيادة جودته على غرار مصانع الضفة الغربية.
ويُعرض داخل أسواق الذهب في القطاع (70%) من إنتاج غزة، و(30%) من إنتاج الضفة الغربية ودول عربية وغربية.
وحسب بيانات المديرية العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد، إن كمية الذهب الواردة للمديرية منذ بداية العام نحو (1412 ) كجم، في حين قدرت المديرية كمية الذهب الخارجة من القطاع إلى أسواق الضفة الغربية خلال تلك الفترة الزمنية (860) كجم.
ويؤكد جمال مطر مدير عام المديرية لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يعرقل دخول وخروج الذهب من وإلى قطاع غزة، في إطار حصاره المالي.
ويبين أن الاحتلال يسمح للتاجر الواحد بإخراج (2) كجم من الذهب فقط إلى أسواق الضفة الغربية، على أن يأتي التاجر مقابلها بما قيمته مالاً، أو ذهباً مصنعاً.
ويشير إلى اقتصار الاحتلال لخروج ودخول تجار الذهب عبر معبر بيت حانون (ايرز) على يومين فقط في الأسبوع.
ويؤكد مطر أنه منذ تسلم حكومة الحمد الله زمام الأمور في معابر قطاع غزة، تراجع أداء الوضع الاقتصادي كثيراً في غزة وانعكس ذلك على أسواق المعادن الثمينة.
ويبين أن طاقة إنتاج مصانع الذهب والفضة سجلت بسبب تدني الوضع الاقتصادي 20 %.
وتخضع العمليات المتعلقة بالمعادن الثمينة لمتابعة ومراقبة وترخيص لقانون رقم (5) الصادر عام 1998.
ويعتمد سكان قطاع غزة على الذهب بنسبة تفوق ( 90%) يليه معدن الفضة، فيما أن معدن البلاتين رصيده صفر في القطاع.
ويبين مطر أن (260) محلاً مرخصاً لبيع الذهب والفضة بغزة، و(40 ) مصنعاً للإنتاج والتشكيل.
ويقسم الذهب المتداول إلى عيارات عدّة، عيار ( 24) وعيار ( 22 ) وعيار ( 18 و14) وعيار ( 12) وعيار ( 9)، وهو ما تمثله كمية الذهب بالنسبة إلى المعادن غير الثمينة المخلوطة معه.
وتطرق مطر إلى الإجراءات المتبعة في الكشف عن المعادن الثمينة وملاحقة المتورطين في أعمال الغش والتدليس والسرقة.
ويقول: " لا نسمح ببيع أي قطعة ذهب أو فضة ليست عليها دمغة الوزارة، كما أنه يشترط على البائع تسجيل أي عملية بيع أو شراء للذهب وأخذ معلومات المواطن البائع من أجل الكشف عن مسروقات ذهبية مفقودة أو مسروقة.
ويشير إلى إجراءات أخرى تتبعها المديرية مع المصانع للتأكد من سلامة عملها، والوقوف عند تجاوز بعضها القوانين والأنظمة المتبعة.
ويؤكد أن المديرية تتحرز على أي كمية ذهب مهربة، وتحيل أصحابها إلى القضاء لأخذ المقتضى القانوني، مهيباً بالمواطنين عند اقتناء المعدن النفيس للتأكد من وجود الدمغة التي تؤكد خضوع المنتج للفحص والمراقبة.