قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، إن مجلس أمن الاحتلال الإسرائيلي القومي يبحث حظر "مجلس اللاجئين النرويجي" من العمل داخل الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن وزير الشؤون الاجتماعية للاحتلال حاييم كاتس، أصدر تعليماته للعاملين في وزارته "بمراجعة التصريح الذي حصل عليه مجلس اللاجئين النرويجي وامتثاله لشروطه".

وذكرت أن الوزارة ستفحص مع الجهات المعنية مسألة "كل التصاريح التي تم منحها لتنظيمات مشابهة تنشط في مناطق السلطة الفلسطينية".

وبحسب الصحيفة؛ فإن "مجلس اللاجئين النرويجي" يدير مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والمحامين والناشطين، الذين يغمرون نظام الاحتلال القانوني بآلاف الالتماسات والطلبات لوقف أو تأجيل قرارات الإخلاء أو الهدم التي تستهدف المنازل الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المجلس النرويجي ينسق أنشطته مع دول الاتحاد الأوروبي التي تموّلها ، ومن بينها تلك التي تسعى للحفاظ على إمكانية تطبيق "حل الدولتين".

يشار إلى أن التوتر بين "تل أبيب" والاتحاد الأوروبي، زاد على خلفية الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال واستمرارها ببناء المستوطنات في مناطق من الضفة الغربية.

والمجلس النرويجي للاجئين (The Norwegian Refugee Council (NRC؛ هو منظمة إنسانية مستقلة (غير حكومية) تساعد الأشخاص الذين أجبروا على اللجوء (داخل بلدانهم أو خارجها) بفعل الأزمات السياسية والعسكرية في بلدانهم.