أكد وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مُتعنتة في مواقفها بشأن رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتربط أي "إجراء" بوقف مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأوضح اللواء رشاد في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن مصر تحاول منع توتر الأوضاع وعدم الوصول إلى تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة، وهي حريصة على الوصول لاتفاق وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال.
وقال: إن "التظاهرات الشعبية السلمية تعد الحل الوحيد أمام غزة للضغط على الاحتلال وحلحلة موقفه المتعنت، كونه تقع على عاتقه مسؤولية توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع"، منبهًا على أن أي عملية تجويع أو حصار مخالفة للقوانين الدولية.
وأضاف أن "المخابرات المصرية بحاجة للمزيد من الترتيبات مع الفصائل للوصول إلى نتيجة محددة بشأن التظاهرات السلمية شرقي القطاع، أو عدم اقترابها من السياج الفاصل، لوقف أي تحرك عسكري إسرائيلي ضد القطاع، في حين ترفض الفصائل الفلسطينية وقف المسيرات".
وتابع أن الاحتلال يريد أن تكون هناك "تهدئة" قبل أي إجراء لرفع الحصار عن غزة، مستدركا: "الاحتلال لم يتعلم الدرس بأن الشعب الفلسطيني له حقوق يجب احترامها، وأن المظاهرات لا يمكن أن تتوقف حتى لو زال الحصار عن القطاع".
ورأى وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق أن استمرار مسيرات العودة وإطلاق الطائرات والبالونات باتجاه المستوطنات وحرق الأحراش الزراعية للمستوطنين سيجبر قيادة الاحتلال على التحرك لمعالجة الموقف، وأمامها خياران: الأول "استخدام الردع العسكري"، والثاني "تخفيف الحصار عن غزة".
ورجّح رشاد أن يلجأ الاحتلال للخيار الأول، كونه إستراتيجية اعتاد على استخدامها، حتى لو لجأ إلى الردع "العسكري الظاهري" لإسكات جبهته الداخلية المطالبة بموقف مسيرات العودة.
وأضاف: "إذا لم ينجح هذا الخيار، وتصاعدات المسيرات، فإن الاحتلال من خلف الكواليس سيلعب أدوارا أخرى في محاولة الوصول لحلول، وتحريك الوسيط المصري للتدخل في موضوع رفع الحصار".
واستبعد أن يشن الاحتلال أي هجوم عسكري واسع على قطاع غزة، وأن الأمور – إن حدث تصعيد –لن تذهب أكثر من التدخل الجوي، مستدركًا: "إلا أن مصر تتحرك لمنع أي تصعيد، وموقفها مؤيد لمطالب وصوت الفلسطينيين، ويعد موضوع التظاهرات مطلبًا شرعيًا".
وشدد رشاد على حرص مصر على الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، واستقرار الأوضاع في القطاع، باعتباره امتدادًا لأمنها القومي، مشيرا إلى أنها قد تلجأ إلى فتح معبر رفح البري بصورة دائمة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الوضع في القطاع.