أكد خبير القانون الدولي حنا عيسى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلاً من أشكال الاحتلال العسكري، والذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ثانياً.
و أوضح عيسى في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال تواصل تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة، وحولها، بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال.
وأضاف: يعتبر النشاط الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وضمها، وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة (47) من نفس الاتفاقية، فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي، وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة.
وتابع: واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 تُعتبر أمراً مؤقتاً لا تترتب عليه آثار قانونية، إعمالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907.
وأكد عيسى ان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة، نظرا لأن الاحتلال مؤقت، ومحدود الأجل، ويجب أن ينتهي، إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية، أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة، وليست له صفة التعرض بالأملاك العامة، أو الخاصة.
وأكد أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس غير شرعية، ويجب تفكيكها، وإزالتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادر سنة 1980، والذي أكد عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها (إسرائيل) لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينييْ المناطق المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس .