قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، إن 10% فقط من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع غزة، تعمل بصورتها الطبيعية، من جراء تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي منذ 12 عامًا.
وأوضح الحايك في تصريح مكتوب، اليوم، أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن، وهو بحاجة ملحة لإعادة دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة كليًّا وجزئيًّا وتشغيلها، بما يسهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء لا سيما أنَّ القطاع الخاص يعدّ المشغل الأكبر للأيدي العاملة في غزة بأكثر من 80%.
وشدد على ضرورة أن تنصب الجهود الحالية لدعم المنشآت الاقتصادية القائمة والمشاريع التشغيلية، وتفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال لها، لكونها الأكثر فاعلية في ظل وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني دون وظائف.
ودعا لضرورة معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور بعض منهم.
وأشار الحايك إلى ضرورة التدخل عاجلًا لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بغزة وأن تتخذ الأطراف المحلية والدوليّة خطوات سريعة لتقديم المزيد من التسهيلات الإنسانيّة والاقتصادية التي من شأنها التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزّة، والذي أدى لدمار كبير في الاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم غير مسبوق في أزمات البطالة والفقر والانعدام الغذائي.
وعبر عن أمله بأن تتكلل جهود جمهورية مصر بتحقيق المصالحة الفلسطينية، لكونها تترافق مع تقديم جملة من التسهيلات والمساعدات رغم الظروف الأمنية التي تشهدها محافظة سيناء.