تواصل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، إصدار قرارات تنتهك الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكل خطرًا حقيقيًا على القضية الفلسطينية، لمساسها بالملفات الأساسية كـ"القدس" و"اللاجئين".

وتنقسم هذه القرارات، وعددها 11، لنوعين، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لصالح (إسرائيل)، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة للمدينة المحتلة، والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية، أما النوع الثاني، فهي قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وكان آخر هذه القرارات، دمج القنصلية التي تعتبر قناة التواصل مع الفلسطينيين بخصوص المعاملات الرسمية الأمريكية، مع السفارة "قناة التواصل مع (إسرائيل)"، والتي نقلتها واشنطن في مايو/ أيار 2018 من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

ورغم عدم إعلان واشنطن حتى الآن لخطتها للتسوية (صفقة القرن)، لكن تسريبات متواترة، (إسرائيلية وأمريكية وفلسطينية) أكدت أنها تتضمن انتقاصا خطيرا للحقوق الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، وملف اللاجئين، والاستيطان.

وفيما يلي رصد للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب، ضد القضية الفلسطينية:

القرار الأول: الاعتراف بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل): في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لـ (إسرائيل)، ونقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.

وأثار قرار ترامب غضبا فلسطينيا كبيرا، حيث اندلعت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت عن استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين.

ومنذ إقرار الكونغرس الأميركي عام 1995 قانونا بنقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة 6 أشهر، وهو التقليد الذي أنهاه ترامب.

القرار الثاني: تقليص المساعدات لـ"أونروا": في 16 يناير/ كانون الثاني 2018، بدأت واشنطن في تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وجمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها لوكالة "أونروا" والبالغة حوالي 365 مليون دولار.

وتسبب ذلك الإجراء بمفاقمة الأزمة المالية التي كانت تعاني منها وكالة "أونروا" أصلا، ما تسبب باتخاذ إدارة الوكالة عدة قرارات أدت إلى تقليص خدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت "أونروا" هذه الأزمة المالية بفعل تقليصات واشنطن لدعمها هي "الأكبر في تاريخها".

القرار الثالث: نقل السفارة للقدس: بعد نحو 5 شهور من قرار واشنطن الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، نقلت سفارتها فعليا من "تل أبيب" إلى المدينة في 14 من مايو/ أيار 2018.

وقال ترامب في خطابٍ لاحق إن نقل سفارة بلاده إلى القدس "يُزيح ملف القدس من أي مفاوضات (بين السلطة برام الله والاحتلال الإسرائيلي)". وأثار ذلك القرار غضب الحكومات العربية والإسلامية والأجنبية، كما تسبب بموجة احتجاجات في قطاع غزة ارتكب جيش الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 62 شهيدا في يوم واحد.

القرار الرابع: قطع كامل المساعدات عن "أونروا": بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس/آب 2018، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة "أونروا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات لـ"أونروا" بعد الآن. واعتبر الفلسطينيون ذلك القرار "تصعيدا أمريكيا خطيرا ضد الفلسطينيين يهدف لشطب حق العودة، وإغلاق قضية اللاجئين".

وكشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في 4 من أغسطس/ آب 2018، أن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية "لاجئ" لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل "أونروا".

ونقلت المجلة، عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى "إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

القرار الخامس: قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية: في 2 أغسطس/ آب 2018، قال رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

ويشمل ذلك القرار "المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية"-وفق الحمد الله.

وأصدر البيت الأبيض بيانا، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.

وحتى عام 2012، كان متوسط الدعم الأمريكي للموازنة للفلسطينيين بين 250 - 300 مليون دولار، وفق بيانات الميزانية الفلسطينية.

القرار السادس: وقف دعم مستشفيات القدس: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 سبتمبر/ أيلول 2018 عن حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة، وعددها 6 مستشفيات.

وتُقدم المستشفيات العاملة في شرقي القدس، خدمات طبية للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، علما أن الخدمات الطبية المتوفرة في مستشفيات القدس، غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل علاج الأورام والعيون.

القرار السابع: إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن: أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في 10 سبتمبر/أيلول 2018، أن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

القرار الثامن: إغلاق الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن: أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية في 10 سبتمبر/ أيلول 2018 الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير.

القرار التاسع: اقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابي: في 15 سبتمبر/أيلول 2018 قررت الإدارة الأمريكية وقف تمويل برامج شبابية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة بقيمة 10 ملايين دولار.

وألمح جيسون غرينبلات، مساعد الرئيس الأمريكي، في تغريدة على حسابه في "تويتر" آنذاك "إن القرار يأتي في سياق الضغط على الفلسطينيين".

القرار العاشر: طرد السفير الفلسطيني من واشنطن: قررت الإدارة الأمريكية في 16 سبتمبر/ أيلول 2018، طرد السفير لديها، حسام زملط وعائلته.

القرار الحادي عشر: دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة بالقدس: قررت الإدارة الأمريكية، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، دمج قنصليتها العامة في القدس المحتلة والتي تعتبر قناة للتواصل مع الفلسطينيين، مع سفارتها بالمدينة (قناة التواصل مع الإسرائيليين).