أكد اختصاصيون اقتصاديون أهمية تفعيل الدوائر الرقابية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والحفاظ على استقلاليتها من هيمنة المتنفذين، من أجل وضع حد للفساد وإهدار المال العام، داعين إلى اعتماد "الحوكمة" أسوة بالدول التي تحترم ذاتها.

وكان استطلاع رأي جديد أعده مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أظهر أن (82%) من المستطلع آراؤهم عبروا عن قناعتهم بتفشي الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة، وعد 50% أن الواسطة هي أسوأ أنواع الفساد.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة: إن موضوع الفساد في المؤسسات الرسمية موجود في العالم، ومتفاوت من دولة إلى أخرى، "لكن في الحالة الفلسطينية يفترض أن يكون أقل لأننا نرزح تحت احتلال، ولا يحتمل أن يكون فسادا إداريا وماليا".

وبين دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن ارتفاع نسبة المعتقدين أن الفساد موجود داخل مؤسسات السلطة، أمر خطير بحاجة من المستوى الرسمي العمل من أجل إعادة الثقة.

وأكد أن ذلك يتطلب تفعيل الدوائر الرقابية الموجودة داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية، بحيث تكون مستقلة عن رأس الهرم في المؤسسة، كي تتابع عملها على النحو المطلوب، وذلك بالتعاون مع الرقابة العامة.

وأشار إلى أن المواطن الذي يدفع الرسوم والضرائب إلى خزينة السلطة يتطلع إلى تحسين الخدمات المقدمة له، لا أن تذهب أمواله هدراً.

وكان مؤتمر للنزاهة والشفافية عقده أمان مؤخراً بغزة، أظهر أن وزارة المالية والتخطيط في حكومة الحمد الله لا تلتزم بمبادئ الشفافية في إعداد الموازنة العامة وبالأحكام القانونية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، كما أشار إلى غياب تفصيلات في مشروع الموازنة العامة عن الدين العام ومتأخرات القطاع الخاص وآليات السداد.

من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرُب: إن استشراء الفساد وتسلط الفاسدين، يفقد الثقة بين الحاكم والمحكوم، ويضعف البنية الأساسية لأي عمل رشيد، ويؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ويجعلالأركان الاقتصاديةفي مهب الريح ويقوضها.

ويؤكد أبو الرُب لصحيفة "فلسطين" على ضرورة اعتماد الحوكمة في العمل الحكومي والقطاع الخاص أسوة بدول عربية وغربية تمكنت من وضع حد للتسيب المالي والاداري داخل مؤسساتها.

وقال:" إن الحوكمة مهمة لاعتماد الشفافية بكل جوانب العمل، والتعيين والرواتب والسلوكيات بحيث تعطي فرصة لكل الموظفين، ويتم توزيع الرواتب حسب سلم وظيفي".

وأضاف أن الحوكمة تعمل على تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات الفلسطينية، ويزيد من فعاليتها في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد وفي مقدمتها الآثار المدمرة للاحتلال.

وتُعرف الحوكمة على أنها النشاط الذي تقوم به الإدارة وتتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات أو منح السلطة أو التحقق من الأداء، وتتألف إما من عملية منفصلة أو جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة.

كما شدّد أبو الرُب على أن النزاهة والشفافية داخل مؤسسات القطاع الخاص ضرورة، لضمان سير العمل على الشكل المأمول، وزيادة الانتاج، وتطور المؤسسة ورقيها، وقدرتها على مواجهة العقبات القائمة والمستقبلية.

وأكد أهمية أن يأخذ المقتضى القانوني دوره مع الشخصيات والمؤسسات التي ثبت ضلوعها في الفساد، حتى تكون عبرة لغيرها، "لا أن تبق ملفاتهم حبيسة الأدراج، وطي الكتمان، لما لذلك من إعادة الثقة بين المواطن وحكومته"، كما يقول.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، لتوسيع مفهوم الفساد، وصوره وطرق مكافحته من أجل ايجاد بيئة طاردة للفساد.