وصلت لارا القاسم (22 عاما)، وهي طالبة أمريكية من أصل فلسطيني، (إسرائيل)، في الثاني من الشهر الجاري، حاملةً تأشيرة دراسة. لكن "تل أبيب" منعتها من الدخول، بدعوى أنها تؤيد حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
القاسم ليست أول متضرر من سياسة المنع الإسرائيلية، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة.
فخلال الأشهر القليلة الماضية، منعت سلطات الاحتلال أجانب كثيرين، وخاصة أمريكيين من أصول فلسطينية وحتى يهود من الدخول.
في كل هذه الحالات كان السبب الإسرائيلي واحد، وهو أنهم يؤيدون حركة (BDS)، المناهضة لممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
واكتفت واشنطن بالإشارة إلى أنها تتابع قضاياهم مع سلطات الاحتلال، معتبرةً أن قرار السماح بالدخول "شأنًا إسرائيليًا".
لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية موقفًا علنيًا ضد تكرار منع مواطنين أمريكيين من دخول (إسرائيل)، في الوقت الذي أقامت الدنيا وأقعدتها في حالات أخرى مثل القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي حاكمته تركيا بتهمة دعم الإرهاب وأدانته محكمة تركية.
مجرد الاشتباه
ولا يوجد إحصاء بعدد من منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول، وهو ما أرجعه محمود نواجعه، المنسق العام للجنة الوطنية لحركة المقاطعة (BDS)، إلى أن "من يتم منعه يعود مباشرة إلى بلده".
وقال نواجعه: إن "بعض الممنوعين يعلنون أنه تم منعهم من الدخول، والقسم الأكبر لا يعلن".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمنع دخول كل من تشتبه أن له علاقة قريبة أو بعيدة بحركة المقاطعة من كل أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وأردف: "الحكومة الإسرائيلية زادت مؤخرًا من قرارات منع دخول أمريكيين، بينهم يهود ينشطون في منظمات تعتبرها معادية، مثل (الصوت اليهودي من أجل السلام)".
وأضاف: "(إسرائيل) تستثمر الكثير لمنع أي نشاط لحركة المقاطعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى إلى تجريم حركة المقاطعة هناك".
تأجيل المحاكمة
وتسيطر سلطات الاحتلال على المعابر المؤدية الى الأراضي الفلسطينية، لذا فإنها صاحبة القرار النهائي بشأن الدخول.
وهو وضع ينطبق على معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية ومطار "بن غوريون" الدولي قرب "تل أبيب".
وفي مواجهة تصاعد زخم حركة المقاطعة عالميًا، أقر الكنيست الإسرائيلي، في مارس/ آذار 2017، قانونًا يمنع دخول أي شخص يدعو أو يؤيد المقاطعة.
لكن حتى قبل هذا القانون، منعت سلطات الاحتلال عشرات الأجانب من الدخول، بداعي تأييدهم لحركة المقاطعة.
وبين الممنوعين تمثل الطالبة لارا القاسم استثناءً، إذ فضلت اللجوء إلى محاكم الاحتلال.
وأرجأت محكمة الاحتلال العليا، أمس، إصدار قرار في التماس قدمته القاسم، إلى موعد لم تحدده بعد.
وقالت محاميتها، ليؤرا باخور، في تصريح للصحفيين، أمس، "طلبنا السماح بدخول لارا القاسم باستخدام التأشيرة التي تم منحها إياها قبل شهرين في القنصلية الإسرائيلية في ولاية ميامي (بالولايات المتحدة)".
وأضافت باخور: "القضاة وجهوا الأسئلة الصحيحة، وشاهدوا كل الثقوب في موقف النيابة العامة".
وتابعت: "النيابة لم تجلب أبدًا أدلة تثبت مواقفها، وإنما تحدثت فقط عن تهديد غير معروف تشكله لارا، وسأل القضاة ممثلي النيابة مرة تلو الأخرى عن الاثباتات التي لديهم ضد لارا والأدلة ضد نشاط مزعوم لها في (BDS)".
وشوهد عناصر شرطة الاحتلال في المحكمة وهم يدفعون لارا بقوة إلى داخل قاعة المحكمة.
وهذه هي المرة الثالثة التي تلتمس، لارا، إلى قضاء الاحتلال منذ قرار منعها من الدخول، وتتواجد حاليا في غرفة للاحتجاز بمطار "بن غوريون".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في التاسع من الشهر الجاري: "نحن على علم بقضيتها (القاسم). وتوفر سفارتنا الخدمات القنصلية، كما نفعل مع جميع مواطنينا".
لكن نويرت تابعت: "في النهاية، يعود الأمر إلى الحكومة الإسرائيلية لكي تقرر من تريد السماح لهم بدخول البلاد".
تورط أمريكي
منتقدًا الموقف الأمريكي، قال نواجعه إن "الحكومة الأمريكية متورطة مع (إسرائيل)".
وتابع: "واشنطن تعتبر أن منع الدخول هو شأن إسرائيلي، ولم تتدخل أبدًا لدفع (إسرائيل) إلى التوقف عن منع أمريكيين من الدخول، إذ تكتفي بموقف المتفرج".
وتعرف بـ(BDS) بأنها حركة فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد، تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.
وتهدف الحركة إلى "تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وتوضح أن مطالبها "تتناول طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي عام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل".
وصنفت (إسرائيل) 42 منظمة في العالم بأنها داعمة لحركة (BDS).
ومن بين هذه المنظمات توجد تسع منظمات في الولايات المتحدة الأمريكية.
و"تنظر الحركة بأهمية إلى تصاعد نشاطها في الولايات المتحدة؛ لأنها الحليف الاستراتيجي لـ(إسرائيل)، وإذا خسرت الأخيرة هذا الحليف، فستخسر في كل العالم"، بحسب نواجعه.
وتابع نواجعه: "يوجد زخم واسع جدا لحركة المقاطعة في الولايات المتحدة، والدليل أن أكثر من 23 ولاية أمريكية (من أصل 50) تحاول الحد من هذا الزخم من خلال منع المق