أعلنت مصادر تركية أن مجموعة العمل المشتركة المشكلة للتحقيق في قضية اختفاء الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، لم تجر الثلاثاء فحصا لمقر إقامة القنصل السعودي، محمد العتيبي بإسطنبول.

وقالت مصادر تركية، أن المجموعة لم تجر الثلاثاء فحصا في مقر إقامة القنصل بحي لافنت، دون الإشارة إلى التاريخ الذي سيجرى فيه.

وأشارت المصادر أن الشرطة أزالت الحواجز الأمنية عن الطرق المؤدية إلى منزل القنصل التي كانت قد فرضتها في وقت سابق.

في السياق ذاته لفت المصادر إلى خروج سيارة ذات لوحات رسمية وهي تحمل على متنها عددًا كبيرًا من الحقائب من منزل القنصل، بعد أن دخلت المرآب المغطى للبناية.

وفيما بعد دخلت حافلة صغيرة تحمل لوحة رسمية، وبقيت داخل المرآب المغطى لمدة 10 دقائق ثم خرجت ثانية.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه صحفيون وإعلاميون أجانب ومحليون أمام منزل القنصل منذ الإعلان عن اتجاه مجموعة العمل المشتركة لفحصه وتفتيشه.

تجدر الإشارة أن القنصل السعودي، غادر تركيا، مساء اليوم الثلاثاء متوجهاً إلى بلاده.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وفيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، المملكة بتقديم ما يثبت ذلك، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية حتى الآن، وقالت إن كاميرات القنصلية "لم تكن تسجل" وقت دخول خاشقجي.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.

فيما أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.

وطالبت دول ومنظمات غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.