استهجنت حكومة الحمد الله موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي وبعض أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية على إدخال المساعدات وتنفيذ مشاريع في غزة"بالالتفاف على السلطة وعدم التنسيق معها".
وأكدت الحكومة - خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها اليوم الثلاثاء - أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض حصارًا على غزة بكل ما تخلله من حروب وعدوان وحشي، ومن ورائها الإدارة الأمريكية، تقوم بذلك في محاولات تجميلية "لنْ تخرج غزة من وحل المعاناة".
وتفرض السلطة الفلسطينية منذ 17 شهرًا على التوالي عقوبات على قطاع غزة، شملت خصومات على رواتب موظفيها والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا بنسبة 50%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية، كما شملت تلك العقوبات تقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
وزعم بيان الحكومة إن تلك المساعدات و"تجاهل السلطة" ستدفع حماس إلى مزيد من التشبث بالسلطة ، ورفض التخلي عنها، وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة لإنهاء الانقسام".
وادعت الحكومة أن تهديدات الاحتلال باقتطاع جزء من أموال الضرائب وتحويلها إلى غزة، هي سرقة و"قرصنة إسرائيلية" لتعزيز فصل غزة عن الضفة الغربية.
وتابعت ادعاءها بأن هذه الأموال هي أموال الشعب الفلسطيني، وهي ليست منّة من (إسرائيل)، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة، وأن "الحكومة" هي صاحبة الولاية والحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.
وزعمت الحكومة إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة غزة يكون بالإعلان الفوري عن المضي في المصالحة وتمكينها المن تولي مهامها كافة في غزة.