جدد منتفعو الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، مطالبتهم لحكومة الحمد الله بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية عن الدورة الثالثة بعد تأخرها عن موعدها في ظل تفاقم أوضاعهم المعيشية.

ووفق تقديرات وزارة التنمية المجتمعية، فإن عدد المستفيدين من المخصصات في قطاع غزة، بلغ نحو (71) ألف مستفيد و(39) ألف مستفيد في الضفة الغربية بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ(100) مليون شيقل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين (750 إلى 1800) شيقل.

وكانت أنباء جرى تداولها عن عزم وزارة المالية في حكومة الحمد الله صرف مخصصات الشؤون في السادس من أكتوبر الجاري وهو ما لم يحدث حتى كتابة التقرير.

وناشد المنتفع الخمسيني غالب نمر، وزارة التنمية المجتمعية، بصرف مخصصاته المالية قريباً دون تأجيل أو تسويف، مشدداً على ضرورة تجنيب الفئات الفقيرة والمهمشة أية تجاذبات سياسية.

وبين نمر لصحيفة "فلسطين" أنه يعيل أسرة كبيرة، بها ثلاثة طلاب جامعيين، ويقطن في منزل متواضع لا تتجاوز مساحته (60) متراً، يعتمد على الإنفاق على أسرته من مبلغ (1800) شيقل التي يتقاضاها كل دورة شؤون.

وأشار إلى ديون عليه لمحال بيع البقالة وأنابيب الغاز، بلغت أكثر من 1200 شيقل، وأن هؤلاء الباعة يلحون عليه في تسديد حقوقهم المالية.

من جهتها، طالبت المنتفعة الستينية مريم المصري وزارة التنمية المجتمعية بانتظام صرف المساعدة المالية نظراً لطول فترة مدة الصرف التي تمتد في بعض الأحيان أكثر من أربعة أشهر.

كما دعت في حديثها لصحيفة "فلسطين" إلى صرف المساعدة المالية كل شهر، بحيث تتمكن الأسر من تأمين احتياجاتها أولاً بأول، مشددة على أن أوضاع الناس في قطاع غزة يُرثى لها في ظل نقص حاد في فرص العمل، وتراجع المساعدات الدولية، فضلاً عن أزمة الكهرباء التي اضطرت كثيراً من القطاعات الإنتاجية ودفعت إلى تسريع عامليها.

وأشارت المصري أنها تعطي من المبلغ الذي تتحصل عليه من الوزارة لبنات لها متزوجات وضعهن المالي صعب، فضلاً عن تأمين جزء من احتياجاتها، لافتةً إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه (700) شيقل، يُصرف بعد عدة أيام من استلامه.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد المنتفع يونس عبد الله تخوّفه من محاولة السلطة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاماً، بينها وقف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وشدد عبد الله لصحيفة "فلسطين" على أن حال الأسر المستورة في قطاع غزة متردٍّ للغاية، وأنهم يعتاشون على شيكات الشؤون والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية.

ويعيل عبد الله أربع بنات، إحداهن مصابة بمتلازمة "داون"، ومتعطل عن العمل من أربعة أعوام، بعد أن كان يعمل في مجال البناء.

وحسب المؤشرات الاقتصادية فإن( 49.1%) نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري، و(53%) معدل الفقر، كما شكل انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في غزة نسبة (72%).

ويعيش سكان قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاره للعام الــ 12 على التوالي، وفي ظل تعرضه لعقوبات اقتصادية من السلطة منذ أكثر من عام.

وكانت وزارة التنمية المجتمعية صرفت الدورة المالية الثانية للعام الجاري 2018، بعد عيد الأضحى، وقد تأخرت عن موعدها، وهو أمر أثار سخط العائلات المستفيدة التي عجزت عن تأمين احتياجات أفرادها لعيد الأضحى والعام الدراسي.