مجلس ثوري فتح يدعو المجلس المركزي للمنظمة لاتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي؟! المجلس المركزي يعقد اجتماعه في نهاية الشهر الحالي. فتح فصيل من الفصائل الفلسطينية. المجلس التشريعي مؤسسة دستورية منتخبة، ينظم عملها القانون الأساسي الفلسطيني (أي الدستور). المجلس التشريعي يمثل إرادة الشعب، وليس إرادة الفصائل. المجلس التشريعي يمثل السلطة التشريعية، وبه وبالسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية يتكامل النظام السياسي الفلسطيني.
العالم كله، والفلسطينيون كلهم، يعلمون أن المجلس التشريعي سيد نفسه، ولا سلطة للرئاسة والحكومة عليه، فهو صاحب القرار في إقرار الحكومة وإقالتها، وأمامه يقسم الرئيس اليمين الدستورية، وهو الجهة المخولة بمحاسبة الرئيس وإقالته، أو قبول استقالته، وليس للمجلس الثوري لفتح، ولا للمجلس المركزي أدنى اختصاص في هذه الإجراءات الدستورية البتة.
فتح فيما يبدو تتعامل مع المركزي والمنظمة والسلطة بمنطق السيد المسئول، والمالك صاحب الحق في التصرف، وعلى المركزي أن يحسن الاستماع لفتح والاستجابة لطلباتها، وكذا اللجنة التنفيذية، والسلطة برمتها، وهذا لعمرك افتئات على الشعب وعلى الفصائل، ولست أدري من أين تسمد فتح هذه الأبوة والولاية والمسئولية؟! وكيف لمؤسسة حزبية فصائلية غير منتخبة من الشعب أن تكون سيدة على مؤسسة تشريعية منتخبة بشكل مباشر من الشعب؟!
الوطن، والنظام السياسي الفلسطيني، ليس ملكا مخصوصا لحركة فتح ومجلسها الثوري، وليس ملكا مخصوصا للمجلس المركزي، وإنه لمن التجديف القانوني أن يتدخل المجلس المركزي في أمر المجلس التشريعي، الذي هو الجزء الوحيد من النظام السياسي الذي ما زال يمتلك الشرعية الدستورية بعد أن فقدها الرئيس وفقدتها الحكومة؟!
الرئيس، والحكومة، يعملان الآن من منطلق الأمر الواقع. والمجلس التشريعي المعطل جزئيًّا بقرار سياسي وأمني، هو الوحيد الذي يعمل بشرعية الدستور، وهو سيد نفسه، ويجدر به أن يبقى في موقعه حتى تجرى انتخابات جديدة حرة ونزيهة، عند ذلك فقط يحل المجلس نفسه، ويسلم المسئولية والتفويض للمجلس الجديد، ومطالبة ثوري فتح بحل المجلس تبقى مسألة حزبية فقط، وافتراء مزعجًا على القانون؟!