أكد متابعون للشأن الإسرائيلي، أن الأحاديث والدعوات الإسرائيلية، الأخيرة، حول تمرير مشروع قرار للكنيسيت الإسرائيلي، لضم الضفة الغربية المحتلة، لدولة الاحتلال، بمثابة "تهيئة لمصادرة المزيد من الأراضي والمناطق في الضفة، وبسط السيطرة الإسرائيلية عليها".
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين": إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تواصل ضم أراضٍ ومناطق واسعة من الضفة الغربية، دون قانون، عبر "البناء المستمر في المستوطنات، وتوسيع الاستيلاء على الأراضي وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك ضمن سياسة الضم التدريجي".
ورأى المتابعون أن الأحزاب التي تنادي بوجود قانون في "الكنيست" يشرع عمليات ضم الأراضي الفلسطينية، هي أحزاب يمينية متطرفة تسعى دائمًا إلى ضم جميع الأراضي الفلسطينية إلى دولة الاحتلال، "ولكن الجديد في هذه الدعوات هو تبني حزب الليكود المسيطر على حكومة الاحتلال تلك الدعوات".
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلت عن رئيس مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة "شيلا إلدار"، نية الكنيست الإسرائيلي تقديم مشروع قرار لضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال.
وذكرت الصحيفة أن "إلداد" حصل على تعهدات من وزراء ونواب من حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي"، بالتصويت لصالح المشروع وتشريع قوانين تجيز ضم الضفة الغربية.
وأوضحت أن هذا المشروع "وجد تأييدا من نائب وزير جيش الاحتلال إيلي بن دهان، الذي صرح خلال احتفال نظم في الخليل، الخميس الماضي، ضم الضفة هو أمر الساعة، والظروف الإقليمية والدولية تسمح بذلك".
قياس الردود
ورأى مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن الحديث عن وجود مشروع قرار مقدم للكنيست حول ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، يعطي رسالة للفلسطينيين أن "لا أمل في أي مفاوضات مستقبلية مع الاحتلال، أو إمكانية اقامة دولة فلسطينية".
وقال دغلس في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن "الحكومة الحالية المسيطرة في دولة الاحتلال هي حكومة استيطان ومتطرفين، وبوجودها زاد الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية، وكذلك البناء، والهدم للمنازل الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم، ونشر قرارات جديدة في ضم أراض فلسطينية".
وأوضح أن الهدف من وراء تمرير هذه التصريحات في وسائل الإعلام العبرية من خلال قيادات إسرائيلية متطرفة، هو قياس ردود الأفعال الدولية المحلية حول هذه القرار، ومعرفة موقف المجتمع الدولي من هذه الفكرة.
وأضاف أنه "في حالة تم بالفعل التصويت على القرار وتم اعتماده في الكنيسيت وأصبح ضم الأراضي قانونيا من وجهة نظر الإسرائيليين، فذلك يعني أن وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجود شكلي فقط، ولن يكون لها أي دور تقوم به أو مهمات".
من جهته، أكد المختص بالشأن الإسرائيلي د. محمود يزبك، أن المشروع الذي سيقدم للكنيسيت، هدفه الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من قبل أحزاب يمينية متطرفة، من أجل الحصول على تنازلات من قبله في قضايا أخرى يطلبها هؤلاء المتطرفون.
وقال يزبك في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن "المشروع المقدم تكمن خطورته كون الجهة التي قدمته ممثلة برئيس مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة "شيلا إلدار" المحسوب على حزب الليكود المسيطر على حكومة الاحتلال الإسرائيلية".
وتوقع يزبك أن يكون مصير المشروع المقدم الرفض وعدم الموافقة من "الكنيست" وذلك "خشيةً من المجتمع الدولي، الذي ستخرج له صورة أن الاستيطان مشرع في القانون الإسرائيلي".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل كل يوم ضم أراضٍ ومناطق من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وتبسط سيطرتها عليها سواء أمنيا أو اقتصاديا، وذلك ضمن ما يسمى "الضم التدريجي".
وأشار إلى أن هذه الدعوات لضم كامل الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، عبارة عن تهيئة من "المتطرفين" لمصادرات جديدة وبسط السيطرة على مناطق جديدة.
واستدرك يزبك "للأسف! السلطة الفلسطينية تواصل الوقوع في أخطائها الاستراتيجية من خلال عدم إدراكها للسياسة الإسرائيلية وكيفية التعامل مع الاحتلال في تلك القضايا، وكيفية مواجهة التجاوزات الإسرائيلية في المحافل الدولية".
رهانات
أما العضو العربي السابق في الكنيسيت الإسرائيلي، جمعة زبارقة، فأكد أن الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة لـ(إسرائيل) ليست جديدة، وإنما هي دعوات قديمة من قبل أحزاب إسرائيلية متطرفة.
وقال زبارقة في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن "أبرز الأحزاب السياسية الإسرائيلية التي تدعو لضم الضفة هي الأحزاب الدينية المتطرفة التي تحاول من خلال كل حكومة الوصول إلى قرار وقانون يعطي الحق في ضم جميع الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن "الكنيست" "لن يأخذ بهذه الدعوات وسيرفضها كونها مقدمة من جهات متطرفة، ولكن هذه الدعوة تندرج ضمن الشعارات التي يرفعها المتدينون والتي من أبرزها طرد جميع العرب من النهر إلى البحر".
وبين أن الهدف من هذه الدعوات هو تنبيه "المتطرفين" لمشكلة الديموغرافيا التي تعاني منها (إسرائيل)، وبسط السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك، حذر "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" من خطورة دعوات شخصيات حكومية ومستوطنين إلى اعتبار الضفة الغربية المحتلة، أراضي تابعة للدولة العبرية.
وقال المكتب في بيان صحفي، أمس: إن "هذه الدعوة تزامنت بذات الوقت مع دعوة ما يسمى برئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية "شيله أدلر" لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان أن "ناشطات يمينيات ينتمين لجمعية المرأة الخضراء التي تتزعمها الناشطة اليمينة المتطرفة ناديا مطر، نشرن ملصقات تدعو المستوطنين المقيمين في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية، إلى ضرورة دخول مناطق أ الخاضعة لسيادة أمنية ومدنية من السلطة الفلسطينية، حيث تم تعليق هذه الملصقات على مداخل عدد من المستوطنات وفي الشوارع الالتفافية بالضفة الغربية".