عدَّ حقوقيان استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، نتيجة طبيعية للتأييد والدعم غير المحدود من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع صمت المجتمع الدولي تجاهها.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي الجمعة، استشهاد الأسير وسام الشلالدة (28 عاماً) من بلدة سعير في محافظة الخليل، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأكد نادي الأسير أن استمرار جرائم الاحتلال بحق الأسرى مسؤولية المجتمع الدولي الذي يُمارس الصمت حيالها.

ورفع استشهاد شلالدة عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 4 منذ بداية 2018، وإلى 218 شهيداً منذ عام 1967، وفق نادي الأسير.

وفي السياق، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج: "تمادي الاحتلال في مواصلة جرائمه ضد الأسرى نابع من الكره الكامل للفلسطيني وعدم التعامل معه لكونه إنسانًا، في ظل غياب واضح للرقابة الدولية عن الاحتلال، وكذلك توفير الحماية من القضاء الدولي لكل هؤلاء القتلة".

وأشار الأعراج في تصريح لـ"فلسطين"، إلى ضرورة تضافر جهود الشعب الفلسطيني بمكوناته الحزبية والحقوقية لتوثيق جرائم الاحتلال ومحاولات ملاحقته، مؤكدًا أن دعم الإدارة الأمريكية غير المحدود يحول دائمًا دون محاسبة الاحتلال بالمحاكم الدولية.

وأوضح أن العالم يلاحظ ويراقب هذ الجرائم المتواصلة، إلا أنه لا يمتلك القوة السياسية التي من شأنها الضغط على الاحتلال ومحاسبته عليها ووضع حدٍ لها.

ورأى أن مواصلة العمل الدؤوب في تجريم الاحتلال من شأنه الوصول لمحاسبة قانونية بمساندة أحرار العالم، منبهًا إلى أن "الإدارة الأمريكية لن تبقى المهيمنة والمسيطرة على العالم والأمم المتحدة"، وفق تعبيره.

جرائم حرب

وفي السياق، قالت الناشطة الحقوقية في شؤون الأسرى ميسر عطياني: "تنوعت الاعتداءات العدوانية ضد الأسرى، فمنهم من قتل بالرصاص الحي، ومنهم من قتل عمدًا في أثناء التحقيق تحت التعذيب، وآخرين قتلوا عمدًا نتيجة حرمانهم من الكشف الطبي أو تقديم العلاجات اللازمة، ومنهم من اغتيل وهو خارج من سجون السلطة في الضفة الغربية".

وعدت عطياني في تصريح لـ"فلسطين"، اعتداءات الاحتلال أنها "جرائم حرب"؛ لكون الشعب الفلسطيني ما زال يقبع تحت سيطرة الاحتلال، عدا عن أن اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة قد صنفت هذه الاعتداءات "جرائم حرب".

وأشارت إلى الجريمة التي يرتكبها الاحتلال منذ 38 يومًا بحق الأسيرات بتركيب كاميرات في ساحة الفورة بسجن "هشارون"، مؤكدة أن هذه إحدى صور قمع حرية الأسيرات داخل السجون.

وشددت على ضرورة الخروج في مسيرات شعبية تطالب بحقوق الأسرى، آسفة على التفاعل الشعبي الذي أمسى ضعيفًا نتيجة ثقافة الوعي في الشارع الفلسطيني الذي بات مستهلكًا بسبب ما يقع عليه من ثقافات سلطوية خارجية أو بسبب الانقسام الداخلي، وفق تعبيرها.

وطالبت الشعب الفلسطيني وقيادته بضرورة الخروج في مسيرات تعزز الوعي في عقول الفلسطينيين مساندةُ لأسرانا الأبطال لتحقيق مطالبهم، مبينة أن حال الأسرى داخل السجون بحاجة إلى نهضة في إطار المواثيق والأعراف الدولية.

أما على الصعيد السياسي، فنادت عطايني بضرورة تفعيل حراك دولي وقرار سيادي، وليس صمت كالذي تبديه السلطة الفلسطينية، متسائلة: "لماذا لم تتوجه السلطة حتى الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية، علمًا أننا أصبحنا عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، ووقعنا على قانون حقوق الإنسان ووقعنا على الدخول في المحكمة الجنائية الدولية؟".

وأكدت الناشطة الحقوقية في شؤون الأسرى، على أن تراكم رصد وتسجيل الجرائم، ورفع قضايا تجريم الاحتلال، من شأنه تحريك العالم تجاه القضية الفلسطينية وإعادة إحيائها.

وختمت حديثها قائلة: "حين تتوافر القناعة لدى المواطن الفلسطيني بضرورة تجريم الاحتلال، ويرى قيادة سياسية تقدم لمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان لوائح تجرّم الاحتلال، لن يتردد أي مواطن في رفع القضايا والدعاوى ضد الاحتلال".