"العجز المالي الكبير" السبب الذي تذرعت به إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للإقبال على فصل قرابة ألف موظف، وتبعته إجراءات أخرى طالت تقليص خدماتها ببعض البرامج كبرنامج "الصحة النفسية"، وحتى التعليم -برنامج أساسي في الوكالة- طاله التقليص.
لكن اللافت هنا أن قيمة العجز المالي انخفض من (217 مليون دولار إلى 64 مليونًا حتى اللحظة) وبقيت الأزمات قائمة دون طرح أي حلول لها، ما يثير تساؤلات حول إصرار إدارة الوكالة على المضي بسياسة التقليصات، وعدم حلِّ مشكلات موظفي الطوارئ، وأهداف وتداعيات ذلك على مستقبل الوكالة وقضية اللاجئين.
لماذا "الأونروا بغزة"؟
أمام ذلك تقول نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب بـ"الأونروا" آمال البطش: إنه لا يوجد مبرر لاستمرار الإجراءات التقشفية، وفصل الموظفين، وأن استمرار الإجراءات والتقليصات سيؤدي أن تنهي الوكالة نفسها بنفسها.
وأضافت البطش لصحيفة "فلسطين": أن أمريكا تضغط على إدارة الوكالة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وهذا مستبعد أن توافق الإدارة عليه"، مشيرة إلى أن أي تقليصات في عدد موظفي الوكالة سينعكس تلقائيًّا على جودة الخدمات المقدمة، وعليه لن يحصل اللاجئ الفلسطيني على الخدمة التي يستحقها.
والمطلوب من إدارة الوكالة –كما تابعت– التراجع عن قرارات فصل موظفي الطوارئ والتراجع عن قرار عدم تثبيتهم، وعدم دمج الفصول، والعودة للتشكيل العددي (39.4 طالبًا في الفصل الواحد وليس 41.2)، مبينة أن التشكيل العددي الجديد سيؤثر في العملية التعليمية بـ"شكل خطير".
وقالت: إنه آن الأوان لحلِّ مشكلة موظفي الطوارئ وعودتهم لعملهم وإلغاء العقود الجزئية، والعودة لمربع ما قبل الأزمة بين الوكالة والاتحاد، والعمل المشترك من أجل الدفاع عن المؤسسة، لكونها تتعرض لمؤامرة من أمريكا الساعية لتصفية قضية اللاجئين.
وبشأن قضية الموظفين المفصولين، أفادت البطش بأن المباحثات بين الإدارة والاتحاد لم تنتهِ، وأن الأخير طالب الإدارة بعدم فصل أي موظف، وإعطاء عقود كاملة للموظفين الذين حولتهم إدارة الوكالة للدوام الجزئي وعددهم 570 موظفًا، إلا أن الإدارة تريد إنهاء عمل 68 موظفًا، وتتعامل مع كل موظف لم يوقع على الدوام الجزئي على أنه مفصول.
وحول سبب تركز أزمة الأونروا في غزة، تعتقد البطش أن ذلك جزء من مؤامرة فصل القطاع عن الضفة، قائلة: "إن المؤشرات تؤكد أن إدارة الوكالة ماضية في التقليصات، وهذا يضع علامات استفهام أمام تصرفاتها تجاه الأزمة المالية".
وأضافت: "بما أن الأزمة المالية انخفضت أو انتهت، فيجب أن تعود الوكالة عن إجراءاتها"، محذرة أن عدم عدول الوكالة عن ذلك يعني أن هناك سيناريوهات معدة لتقليص أعداد الموظفين وتقنين الخدمات وهذا ما تريده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
مواقف جريئة
أما عضو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير عبد الحميد حمد يقول: إن الأزمة المالية التي تعرضت لها "الأونروا" نتيجة التهديدات والابتزاز الأمريكي وقطع المساعدات الأمريكية المقدرة بنحو 365 مليون دولار عن الوكالة، جوبهت بمواقف جريئة من دول مختلفة في العالم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الذي عقد في نيويورك، وظهرت على الساحة دول تعهدت بتقديم مساعداتها للوكالة.
وأضاف حمد لصحيفة "فلسطين": إن ما حدث جانب مهم فيما يتعلق بالحقوق السياسية والقانونية للاجئين، من أجل تحشيد العالم في فضح السياسة الأمريكية"، مستدركًا: لكن حتى اللحظة لم يلمس اللاجئ الفلسطيني أي شيء يتعلق بجمع الأموال سواء على برامج وخدمات الوكالة وأزماتها، وهو ما يتطلب قدوم المفوض العام للوكالة لقطاع غزة ووضع حلول خلاقة لأزمات الأونروا: الموظفين، والتشكيل المدرسي.
ويرى أن أي تقليصات أو تراجع عن تقديم الخدمات "غير مبررة"، معتقدًا أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل بكيفية صرف الأموال التي جمعت على هامش مؤتمر نيويورك الأخير.
وكانت الحكومة الكنديّة قد أعلنت أول من أمس أنّها ستقدّم مساعدة ماليّة للوكالة، بقيمة 50 مليون دولار كندي (33 مليون يورو) على مدى عامين.
"وضع حرج"
من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" عدنان أبو حسنة أن المساعدات الكندية الأخيرة، ليس لها علاقة بالعجز المالي الحالي والبالغ 64 مليون دولار.
وقال أبو حسنة لصحيفة "فلسطين": إن ما قدمته كندا يتعلق بالتمويل للدورات القادمة للأونروا (يسمى تمويلًا متعدد السنوات)، حتى يمكنها التخلص من الأزمات المتتالية"، لافتًا إلى أن الوكالة تحاول الاتفاق مع دول مانحة على تقديم تعهدات لعدة سنوات لضمان استمرارية تقديم الخدمات، كالسويد التي تعهدت بتقديم مساعدات لأربع سنوات مقبلة.
ونبَّه إلى أن الأموال التي أعلن عنها في مؤتمر نيويورك الأخير والبالغة 122 مليون دولار لم تدخل لحسابات الوكالة وأن الوكالة تجري اتصالات كبرى لإدخال الأموال للاستمرار في عملياتها.
وبين أن الوكالة في "وقت ووضع حرج"، ويهمها حاليًّا المحافظة على البرامج الكبرى (تعليم، صحة، إغاثة)، قائلًا: "نجحنا خلال الفترة السابقة بتخطي ضربة العجز الأمريكي، لكن العام القادم سنبدؤه بعجز 360 مليون دولار (قيمة المساعدات الأمريكية التي توقفت)، إضافة للعجز المرحل عن هذا العام، ما سيتطلب بذل جهود جبارة.