قرّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منح تسهيلات إضافية للدفع بمخططات البناء الإستيطاني في شرقي القدس والضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الاثنين 23-1-2017، عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين ما مفاده بأن نتنياهو أطلع أعضاء المجلس الوزراي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية الـ "كابينت"، بنيته دفع مخططات البناء في الكتل الاستيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة، أن تصريح نتنياهو كان أحد أسباب موافقة وزراء حزب "البيت اليهودي" (شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي)، على تأجيل التصويت على قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" اليهودية إلى مدينة القدس.
وبحسب المزاعم الإسرائيلية؛ فقد شهدت الأعوام الأخيرة فرض قيود سياسية مشدّدة على عمل ما تسمى لجان "التنظيم والبناء" الإسرائيلية في القدس، وتحديدا منذ زيارة جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2010، والتي صودق خلالها على مخططات استيطانية كبيرة أثار توقيتها حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة، أن اجتماع الـ "كابينت" أمس الأحد اختتم بالإجماع على تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى السيادة الإسرائيلية، حتى ما بعد اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع، إنه يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنة "ومن الواضح للجميع أن هذا سيحدث في كل اتفاق مستقبلي، ومع ذلك فمن المهم ألا نفاجئ الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الأمر بعد عدة أيام من دخول ترامب"، حسب قوله.
وتمتد "معاليه أدوميم" التي تضم نحو 400 ألف مستوطن، على سلسلة من التلال شرقي القدس المحتلة.
وعملياً؛، فإن المستوطنة تقسم الضفة الغربية إلى شطرين غير متصلين؛ شمالي وجنوبي، ما يجعل من الحديث عن إقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للنمو أمرا صعبا.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.