قال نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في قطاع غزة، جميل سرحان: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة الإعدام المباشر بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وأوضح سرحان لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن جنود وقناصة الاحتلال يرتكبون جرائم حرب وانتهاكات قانونية جسيمة بحق مسيرات سلمية تعبر عن الإرادة الشعبية لشعب يرزح تحت الاحتلال والحصار.

وبين أن جريمة إعدام جنود الاحتلال لعدد من الشبان والأطفال خلال مشاركتهم في مسيرة العودة، دليل تعمدهم القتل دون وجود أي ضرورة أو تناسب عسكري لمواجهة متظاهرين سلميين.

وذكر أن جميع الأحداث التي رصدت خلال المسيرات السلمية، تؤكد اعتماد الاحتلال سياسة الإعدام المباشر سواء عن قرب أو بعد.

وأشار إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تعمل على بناء ملفات قانونية قدمت جزءًا كبيرًا منها إلى لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، والعمل على تقديمها لصالح محكمة الجنايات الدولية.

وقال: "نعمل على نشر المعلومات للمؤسسات والجهات الحقوقية الدولية، للضغط على (إسرائيل) لوقف حالة القتل المستمرة دون مبرر حربي إطلاقا".

وأكد الحقوقي أن الدور الفلسطيني الرسمي ممثلا بالسلطة ومنظمة التحرير لا يرتقي للدور المطلوب، مضيفاً: "ينبغي أن تكون هناك جهود ومطالبات فلسطينية أكبر، بنشر الجرائم الإسرائيلية عبر السفارات المختلفة، وبناء ملفات قانونية لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية".

وشدد سرحان على أن فضح جرائم الاحتلال قانونيا جزء من النضال والتراكم القانوني الموازي لحالة النضال الفلسطينية بمسيرات العودة والعمل الكفاحي.

انتهاك القانون الدولي

بدورها، نددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المنبثقة عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، استمرار الاحتلال في استهدافه المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن الاحتلال ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويخالف ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت اللجنة، في بيان، بعد انتهاء فعاليات الجمعة الـ29 من مسيرات العودة: إن "تكرار الاحتلال جرائم استهداف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليلًا إضافيًا على عدم رغبته باحترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتمييز والضرورة".

وأكدت أن طريقة جيش الاحتلال بالتعامل مع المتظاهرين السلميين جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال.

ودعت اللجنة رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمد الله للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة، والمضي نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في غزة والقدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.

وحذرت من ضعف قدرة المجتمع الدولي ومنظماته على تخطي حاجز الحصانة الممنوحة لقوات الاحتلال، مشددة على أنه عامل مشجع لمضي الاحتلال في هدر حق الفلسطينيين في الحياة.