أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الإثنين 23-1-2017، بأن حالة من التوتر تُخيّم على سجن "عوفر" الإسرائيلي غربي رام الله وسط الطفة الغربية المحتلة، عقب عزل قيادي أسير.

وأشارت المصادر لوكالة "قدس برس"، إلى أن الأسرى الفلسطينيين في "عوفر" هددوا بتنفيذ إضراب عن الطعام للمطالبة بإنهاء عزله.

وذكرت أن إدارة سجن "عوفر"، نقلت أمس الأحد، القيادي في حركة "حماس" باجس نخلة، إلى سجن "إيشل" بمدينة بئر السبع (جنوب فلسطين المحتلة)، وعزلته انفراديًا في قسم تابع للأسرى الجنائيين.

وأضافت ذات المصادر، أن الأسرى الإداريين في حركة "حماس"، حذّروا إدارة السجن بضرورة إنهاء عزل القيادي الأسير "نخلة"، مهدّدين بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بحال لم يتم ذلك.

وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، إن الأسرى الإداريين أمهلوا إدارة السجون حتى مساء اليوم، للرد على مطلبهم، وإلا فإنهم بصدد الدخول في تصعيد مفتوح لتحقيق ذلك.

وبيّن المركز المختص في شؤون الأسرى، أن الأسير نخلة (50 عامًا)، من مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله أمضى نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال باعتقالات متكررة، وهو أحد مبعدي "مرج الزهور".

وكان الاحتلال قد اعتقل الأسير باجس نخلة، في شهر آذار/ مارس 2016، وأصدر بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري، قبل تجديده لاحقًا، كما قام الاحتلال باعتقال نجله الأسير المحرر معروف نخلة، قبل أيام.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن نخلة، كان قد هدد بالدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري، قبل أن تُقدم إدارة السجون بنقله إلى العزل الانفرادي بسجن "إيشل".

ولفت "مركز أسرى فلسطين" النظر إلى أن، الأسير المعزول باجس نخلة، قد أعلن دخوله في الإضراب عن الطعام احتجاجًا على عزله انفراديًا.

اعتبر مركز "أسرى فلسطين للدراسات" الحقوقي (غير حكومي)، أن العزل الانفرادي الذي تستخدمه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية "سياسة لقهر الأسرى وكسر إرادتهم".

وأشار في تصريح صحفي له، إلى أن الاحتلال عاد مرة أخرى لاستخدام العزل الانفرادي في أواخر عام 2012؛ عقب عدة شهور من إضراب الكرامة في نيسان/ أبريل 2012.

بدورها، أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى "حماس" في سجون الاحتلال، رفضها عزل القيادي نخلة، وقالت في بيان لها اليوم الاثنين، إن "سياسة العزل الانفرادي التعسفي مرفوضة".

وشددت على أنها "ستتصدى لتلك السياسة" بكل إمكانياتها "ولن تترك أي أسيرٍ مجاهدٍ لقمةً سائغةً أمام وحشية السجان وسياساته القمعية والتعسفية والإجرامية"، بحسب تعبير البيان.

وأضافت الهيئة: "سنعمل كل ما يلزم لإيقاف هذا التسلط الإجرامي (في الإشارة إلى سياسة العزل)، الذي يهدف لقتل الأسرى بطريقة بطيئة في قبور العزل الانفرادي".

ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية وفصائل العمل الوطني والإسلامي وكل من له تواصل مع العالم الخارجي، أن يتحمل مسؤوليته بإيصال رسالتهم، مشيرة إلى أنه "لا يعقل أن يكابد الأسير مرارة العزل الانفرادي في الوقت الذي يتعرض فيه لجريمة الاعتقال الإداري، وذلك تحت حُجج وذرائع واهية كما حدث مع الأسير باجس نخلة".

وبحسب مؤسسات حقوقية فإن الاحتلال يستخدم العزل في بعض الحالات كعقوبة بحق الأسرى والمعتقلين على مخالفة "انضباطية" داخل السجن، بحيث يعزل المعتقل منفردًا في زنزانة لا يسمح له إلا بإدخال ملابسه إليها، ولا تحوي سوى الفرشة والغطاء، وهذا يقطع اتصالاتهم مع عائلاتهم والعالم الخارجي، بالإضافة لمنعهم من الالتقاء ببقية الأسرى.

وتمارس إدارة السجون الإسرائيلية سياسة العزل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة القادة منهم، كإجراء عقابي بحقهم، وبغرض زعزعة استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم، وكوسيلة لإخضاعهم ولإضعاف قدرتهم التنظيمية.

وكان الأسرى قد أضربوا في نيسان/ أبريل 2012، لمدة 28 يومًا (إضراب الكرامة)، وانتزعوا قرارًا من الاحتلال بإخراج كافة المعتقلين المعزولين في حينه.

وتعتبر سياسة عزل الأسرى، من أقسى سياسات العقاب التي تنتهجها إدارة السجون، وهي سياسة متبعة منذ عام 1967 تستهدف "القتل البطيء الجسدي والمعنوي" للأسير الفلسطيني، وخطورة هذه السياسة أنها تحتجز الأسير في زنازين انفرادية معزولاً عن العالم وعن بقية الأسرى في ظروف قاسية وشروط صعبة ولفترة غير محددة قد تمتد لسنوات طويلة، وفقًا لـ "هيئة شؤون الأسرى".

وتُشير هيئة شؤون الأسرى" (حقوقية حكومية)، إلى أن الاحتلال يعزل نحو 15 أسيرًا فلسطينيًا "انفراديًا"، بقرار من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعيشون أوضاعًا صعبة.

وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية رسمية ومؤسسات حقوقية فلسطينية متخصصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 7 آلاف أسير، بينهم 64 أسيرة، منهن 13 فتاة قاصر، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 400 طفل يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير.