قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن مسؤول البنية التحتية في "الإدارة المدنية" الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية "مالي ميري"، أصدر أمرًا يقضي بتعديل اختصاص مستوطنة "عميحاي" جنوب شرق نابلس بثلاثة أضعاف مساحتها حاليا من أجل شرعنة بؤرة "عدي عاد" المجاورة لها وضمها لمستوطنة "عميحاي".

وأكد دغلس، في تصريح، له اليوم، أن مجلس قروي جالود تلقى نسخة من رسالة موجهة للمحامي شلومي زخاريا الذي يمثل المجلس في محكمة الاحتلال العليا، تفيد "أن الإدارة المدنية تعتزم إجراء تعديل على حدود بلدية عميحاي".

وبين أن المجلس كان قدم اعتراضاً لمحكمة الاحتلال العليا على قرار فريق الخط الأزرق بتاريخ 25/7/2017ولم يُنظر حتى اليوم في هذا الاعتراض لدى المحكمة العليا وبتاريخ 27/9/2018 قدم المجلس اعتراضا جديدا للمحكمة العليا على قرار توسيع نفوذ مستوطنة "عميحاي" بثلاثة أضعاف مساحتها الحالية.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال العليا رفضت التماسًا ضد إنشاء مستوطنة "عميحاي" على أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وحكمت بأنها لا تناقش مسألة إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وأكد دغلس أن حكومة الاحتلال تُسخر الجهاز القضائي بعد أن سخرت جيش الاحتلال في خدمة المشروع الاستيطاني.