حذرت مؤسسات وحملات أهلية، ونواب في المجلس التشريعي، مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يرأسها وزير العمل بحكومة الحمد الله، مأمون أبو شهلا، من إخضاع قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته أو التعامل معه وفق حسابات شخصية ومصالح بعيدة عن المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن.
وقدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، أمس، مطالبها إلى مجلس إدارة المؤسسة في اجتماع عقد في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة بحضور أبو شهلا، نصت على عدم المساس بأتعاب نهاية الخدمة، موضحة أن القضية "حساسة جداً وتمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".
وأكدت الحملة أنها لن تقبل بأي تسوية تتعارض مع الحقوق الكاملة للعمال والموظفين، مشيرة إلى أن الخلاف حول أتعاب نهاية الخدمة في المادتين 45 و42 من قانون العمل، وكذلك المادة 116 في قانون الضمان الاجتماعي.
ولفتت إلى إحالة طلب تفسيري للمحكمة الدستورية لا يتجاوز التفاهمات السابقة، مشددة على أن المسألة مصيرية وأنها ستدفع باتجاه الحسم لمصلحة الموظفين والعمال، في حين اتُّفق على تسليم اللوائح التنفيذية والأنظمة للحملة لمناقشتها وإبداء أي ملاحظات بشأنها، ومن ثم توعية الجمهور بشأنها قبل إقرارها.
وناقش المجتمعون واقع الموظفين المقدسيين ووضعهم في ظل وجود تخوفات أمنية وسياسية، والاتفاق على تطوير تصور وحلول واضحة تحمي الموظفين المقدسيين. وقدمت الحملة تصوراً لتطبيق تدريجي للضمان الاجتماعي يبدأ بكبرى الشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتدرج لاحقاً ليشمل باقي الشركات والمؤسسات.
وأوضحت مؤسسة الضمان أنها ليست بصدد فرض أي غرامات في المراحل الأولى من تطبيق القرار بقانون.
من جانبه، دعا النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، إلى تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في القانون في ظل الملاحظات الكثيرة عليه والاستياء الشعبي منه، مؤكداً أن القانون الذي تحاول السلطة فرضه على الناس لا يُلبّي حقوق الموظفين.
وقال القرعاوي في تصريح صحفي أمس: "إن حركة الاحتجاج الواسعة في الشارع الفلسطيني تجاه القانون خير دليل على رفضه في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها المواطن"، مطالباً بإعادة تفعيل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب، الذي تقع عليه مسؤولية التشريع ووضع القوانين ومناقشتها بدل فرضها على الناس بالإكراه.
واستنكر استدعاء السلطة صحفيين ونشطاء لمجرد انتقادهم القانون ومحاولتهم تبيان مخاطره للشارع الفلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك دليل على إفلاسها وعدم قدرتها على إقناع الناس به. وعدّ فرض القانون على الموظفين بهذا الشكل "إجحافاً بحقهم".
واستدعى جهاز الأمن الوقائي الصحفي فادي العاروري، والصحفية جيهان عوض، للتحقيق معهما حول قانون الضمان الاجتماعي، بتهمة "التحريض على القانون والمساس به".
أما الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، فقد حذر من إخضاع القانون وتطبيقاته والتعامل معه لأي حسابات ومصالح شخصية ضيقة على حساب القانون وأهميته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية.
وقال الصالحي في تصريح صحفي أمس: "إن الروح الجماعية التي حكمت تعديل قانون الضمان الاجتماعي التي أدارتها الكتل البرلمانية والحكومة والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي يجب أن تسود وتستمر في التعامل مع تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي ووقف أي تناقضات جديدة بهذا الخصوص".
وأضاف أن "اللائحة التفسيرية للقانون يجب أن تخضع لتفاهمات الأطراف لعدم خلق أي تعارضات بينها وبين القانون ذاته".