وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، الأربعاء، التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها لقطاع غزة، بـ"القرصنة والسرقة للأموال الفلسطينية".

وأضاف "التميمي" أن "(إسرائيل) تتصرف كدولة فوق القانون".

وهددت (إسرائيل) في وقت سابق، باقتطاع جزء من أموال المقاصة "الضرائب"، وتحويلها إلى قطاع غزة؛ إذ ترى (تل أبيب) أن أحد أسباب مسيرات العودة في القطاع، هو سوء الوضع الاقتصادي.

واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي، بالسعي لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وزاد: "هذه أموال فلسطينية، ولا يحق لأي كان التصرف بها".

وذكرت الإذاعة العامة للاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن الاحتلال يدرس اقتطاع مبالغ من مستحقات الضرائب التي يجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

وسيحول الاحتلال المبالغ المقتطعة إلى غزة في حال نفذ رئيس السلطة محمود عباس تهديده بوقف ميزانية القطاع البالغة 96 مليون دولار شهريا.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (188 مليون دولار).

وتستخدم حكومة رام الله هذه الأموال، لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، وبدونها لن تكون قادرة على صرف أجور موظفيها.

المصدر: وكالة الأناضول