تسببت عقوبات رئيس السلطة محمود عباس التي اتخذها منذ نيسان/ أبريل من العام 2017 ضد قطاع غزة بتسريع انهيار القطاعات الحيوية والاقتصادية بشكل كبير، حيث فاقت هذه العقوبات في تأثيرها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض منذ ما يزيد عن اثنتي عشرة سنة.

إجراءات عباس التعسفية تجاه القطاع تهدف وبشكل مؤكد إلى إكمال ما بدأه الاحتلال من تدمير ممنهج للقطاع من الناحية الاقتصادية وبالتالي حرمان المواطن من توفير أبرز احتياجاته، من خلال قطع الكهرباء، والمياه، وخفض رواتب الموظفين للنصف، وإغلاق المؤسسات الدولية والمحلية ووقف المساعدات الإنسانية.

أسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، أكد في مقابلة صحفية مع صحيفة "فلسطين"، أن السلطة في رام الله اتخذت من الإجراءات التي تهدف إلى التضييق على قطاع غزة وزيادة الحصار بما يتساوق مع سياسات الاحتلال منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة.

وقال نوفل: رئيس السلطة محمود عباس اتخذ منذ سنة ونصف السنة عددًا من الإجراءات التي كان من شأنها زيادة حدة الأزمة المعيشية للسكان في قطاع غزة، وكان من أولى هذه الإجراءات هي خصم جزء من رواتب الموظفين بنسبة تتراوح من 30-83%.

وأضاف: "قبل شروع السلطة بخصم رواتب الموظفين أوعزت للبنوك المحلية باتباع سياسة انفتاحية مع موظفيها الحكوميين، وهو ما دفع النسبة الأكبر للحصول على قروض في أغلبها استهلاكية تمت لفترات طويلة".

قروض بنكية مدروسة

وأردف: "وبعد ذلك اتخذت السلطة قرار خصم رواتب الموظفين مما كان له التأثير الكبير على تراجع حركة النشاط الاقتصادي، خاصة أن فئة الموظفين الحكوميين هي التي تقود دورة النشاط الاقتصادي".

وبين نوفل أن 80% من موظفي قطاع غزة حصلوا على قروض من البنوك المحلية، وبالتالي فإن خصم 30% من رواتبهم إضافة إلى خصم القروض أدى لتراجع نسبة ما يتم تداوله في السوق بنسبة 50% من تلك الرواتب.

وأشار إلى أن سياسات السلطة لم تتوقف عن خصم رواتب الموظفين بل امتدت إلى وقف رواتب العديد من الموظفين المدنيين والعسكريين بالإضافة إلى ما يقرب من 270 أسيرا محررا، ووقف مخصصات المئات من الأسر الفقيرة على بند الشؤون الاجتماعية.

وذكر نوفل أن من ضمن سياسات عباس العقابية تجاه غزة كانت الايعاز للاحتلال الإسرائيلي بوقف امداد القطاع بالكهرباء وعدم الموافقة على توريد وقود المحطة دون ضرائب مما زاد من خسائر المصانع والتجار في أعمالهم ومصانعهم.

وبين أن قطع الكهرباء عن القطاع وتقليص عدد ساعات مجيئها لأربع ساعات أدى إلى اغلاق العشرات من المصانع، فيما أكثر من 70% من مصانع القطاع على وشك الإغلاق.

إجراءات خنق متعمدة

ولفت نوفل إلى أن رئيس السلطة محمود عباس اتخذ قرارًا بقانون لإعفاء سكان القطاع من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارات، وإعفاء المكلفين من الضرائب باستثناء عمليات استيراد البضائع من الخارج، وكذلك الشركات التي تقدم خدمات في القطاع ومركزها الرئيسي في الضفة الغربية، وذلك من أجل دفع المواطنين في القطاع للتمرد في غزة.

وذكر أن السلطة عملت على التوافق مع الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في ملف الضمان الاجتماعي (المساعدات النقدية) لسكان القطاع، وبالتالي حرمان الآلاف من الأسر من الحصول على تلك المساعدات.

وأوضح نوفل أن السلطة اتجهت نحو تقليص عمل صندوق إقراض البلديات ليصل إلى وقفه في القطاع، وعدم تقديم تسهيلات جديدة لرجال الأعمال، والتضييق على مؤسسات الإقراض في القطاع والعمل على وقف توريد المياه من الشركة الإسرائيلية، بالإضافة إلى التباطؤ في ملف إعادة الإعمار لقطاع غزة سواء في قطاع الإسكان أو القطاع الصناعي.

وشدد على أن الإجراءات الأخيرة تهدد بشكل مباشر رجال الأعمال ومستوردي البضائع إلى قطاع غزة بمزيد من الخسائر نتيجة تراجع استيرادهم للسلع المختلفة مما سيؤدي إلى عدم قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم تجاه الحكومة في غزة من جانب وتجاه البنوك من جانب آخر.

وبين نوفل أن الإجراءات لم تتوقف عند ذلك بل امتدت إلى إحالة العديد من الموظفين إلى التقاعد الإجباري حتى وصل عدد المتقاعدين إلى 15 ألف موظف مدني وعسكري، بالإضافة إلى تخفيض حصة القطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل النفقات التشغيلية في مجال التعليم والبرامج الأخرى.

وأردف:" كما حرم القطاع من المشاريع التطويرية وعمل على التضييق على عمل المؤسسات الإنسانية وخاصة الدولية داخل قطاع غزة".

وأكد نوفل أن الإجراءات الأخيرة كفيلة بزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة من قبل، كما أنها أجبرت المواطنين على استهلاك الحد الأدنى من السلع خوفاً من أي إجراءات أخرى يمكن أن يتخذها عباس.