لا يزال واقع الحال في قطاع غزة شاهدا على الإجراءات العقابية التي تفرضها حكومة رامي الحمد الله على قطاع غزة، بعد نحو عام على توقيع اتفاق المصالحة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط مطالبات وطنية مستمرة لها بالتراجع عن تلك الإجراءات التي عقّدت المشهد الفلسطيني.

وتفرض السلطة منذ مارس/آذار 2017 إجراءات عقابية وصفها رئيسها محمود عباس بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، شملت الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما مسّت مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.

ويقول عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي: "إن الحكومة تنصلت من مسؤولياتها الوطنية والإدارية في قطاع غزة لأسباب تعود لانعدام الإرادة السياسية في إنهاء الانقسام، وتوحيد المرجعيات الحكومية والإدارية في القطاع والضفة الغربية".

ويصف في حديث مع صحيفة "فلسطين"، الإجراءات العقابية ضد غزة بأنها نهج خطأ في التعامل يقوم على فرضية أنه كلما فُرضت عقوبات على الشعب في القطاع فإنه سيسلم بشروط السلطة، لكن الحقيقة أن هذه العقوبات كنهج وأسلوب تعامل مع الشعب المحاصَر والمرابط والمقاوم على أرضه، فيها نوع من الاستهانة بنضال هذا الشعب وصموده، وهي نهج سياسي خطأ يقوم على الفرضية الخطأ المذكورة.

ويوضح أن الاعتقاد بأن الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة سيؤدي في النهاية إلى الموافقة على شروط السلطة ثبت خطؤه بعد سنة ونصف من فرض العقوبات.

عن مسألة السلاح

وعمّا تسميه السلطة "سلاحا شرعيا واحدا" في القطاع، يقول القططي: إذا تحدثنا عن السلاح الشرعي الواحد فلنعد إلى الأصل، ففي مرحلة التحرّر الوطني يكون سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي الأهم، أما إذا تحدثنا عن شرعية سلاح الشرطة فهو يكون لضبط الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني وتطبيق سيادة القانون ومواجهة اللصوص وقطاع الطرق.

وكان عباس قال خلال لقاء تلفزيوني في أكتوبر/تشرين الأول 2017: "هناك دولة واحدة بقانون واحد بسلاح واحد"، مضيفا: "كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية، وأكون واضحا أكثر لن أقبل أو أستنسخ تجربة حزب الله في لبنان"؛ على حد تعبيره.

لكن القططي يضيف: "إذا أراد طرف ما أن يجعل سلاح السلطة والمقاومة في موضع تناقض فلنعد إلى الأصل وهو شرعية سلاح المقاومة لتحرير الأرض".

ويطالب القيادي في "الجهاد" حكومة الحمد الله بالقيام بمسؤولياتها أمام شعبها في القطاع ودعم صموده في أماكن وجوده، والتخلي عن مفهوم ما تسميه "التمكين" الذي يعني تسليم سلاح المقاومة للسلطة، داعيا الأخيرة إلى تبني مفهوم الشراكة الوطنية.

ويوضح أن التمكين للحكومة يكون بالتوافق حسب المرجعيات التي تم الاتفاق عليها كاتفاق القاهرة 2011 وتفاهمات بيروت 2017، مردفا: "لا يعقل أن يكون التمكين موضوع تسلم واستلام وكأننا أمام تسلم صلاحيات من طرف ليس له أي وجود في قطاع غزة".

وفي خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة، أكد عباس أن آخر جولات الحوار فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية سيكون في الفترة القادمة، مهددا القطاع بقوله: "وسيكون لنا بعد ذلك شأن آخر"، مقابل تباهيه بعدم رفض المفاوضات في أي مناسبة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وضع معقد

من جهته، يؤكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، أن إجراءات الحكومة تجاه موظفي السلطة في القطاع وغيرها، "أدت إلى مزيد من التعقيد".

ويشدد عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" على أن هذه الإجراءات غير مبررة، وأنها تزيد من معاناة المواطنين في قطاع غزة، لافتا إلى أن السلطة لم تلتزم بإنهاء الإجراءات العقابية.

ويتحدث عبد الكريم عن جهود مصرية لاستئناف مسيرة المصالحة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها كاملة بدءا من اتفاق 2011 وانتهاء باتفاق 2017 على قاعدة تمكّن من تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود نحو انتخابات عامة لحل الخلافات وإنجاز الوحدة الوطنية في إطار السلطة وأيضًا منظمة التحرير.

وكانت حركة حماس أنهت، الخميس الماضي، زيارة للقاهرة، وقالت الحركة إن نقاشا موسعا مع القيادة المصرية دار في مجمله حول ملفات متعلقة بسيناريوهات التحرك في ملف التهدئة بما يضمن عدم تجميدها، ولا يتسبب في استفزاز عباس الذي هدد المصريين بحل السلطة.