لست أدري كيف أتناول هذا الخبر، لأنه يتعلق أولًا بصحة الإنسان العامة، ولأنه يذكرني بالمقولة الشعبية الدارجة في مجتمعنا، والقائلة (إن غزة مكب نفايات لدولة العدو؟!) يقصدون أن (إسرائيل) تصدر لغزة كل ما يرفض المواطن اليهودي شراءه سواء في مجال الخضار أو الفواكه.
الدافع لهذا القول والمقال هو ما كشفت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية قبل يومين عن أن شبكة التسويق الإسرائيلية «سوبرسول» تسحب منتجات (البازيلاء والجزر المجمدة) التي تحمل اسمها من الأسواق. لأن الشركة أعلنت قبل يومين لزبائنها بأنه اتضح من فحوصات مخبرية أجريت لمنتوج البازيلاء الخضراء والجزر المجمد بوزن ٨٠٠ غم رمز «٧٢٩٦٠٧٣٢٢٤٩٠٧» آردو, والتي تنتهي صلاحيتها في تموز ٢٠١٨, قد تحتوي على جراثيم ليسترية. ويشار إلى أن جراثيم «ليسترية» مونوتسيتوغنس قد تسبب الأمراض خصوصاً لكبار السن والذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، كما قد تسبب إجهاضًا للحوامل؟!
والسؤال هنا مزدوج: أولًا هل الإعلان عن سحب المنتج من الأسواق هو لحماية صحة المواطن اليهودي من استخدام البازيلاء والجزر، أم لحماية المواطن الفلسطيني في الضفة وغزة؟! أم للمستهلك دون النظر إلى التفاصيل في الجنسية؟!
إن كان الأمر للطرفين معًا فمن يبلغ المواطن الفلسطيني الذي لا يقرأ صحيفة يديعوت أحرونوت به؟! وتكاد لا توجد تغطية كبيرة أو معقولة للخبر في الوسائل الإعلامية الفلسطينية، وليس هناك تركيز وتنوير للمستهلك الفلسطيني ليمتنع عن شراء هذا المنتج، علمًا أن كثيرين في غزة، وخاصة من طبقة الموظفات يشترون هذا المنتج، على أنه جاهز للطبخ السريع. إن كل موظفة تحتاج للوقت غير المتوفر لذا تلجأ عادة إلى المجمدات، لذا يجدر بالجهات الإعلامية التركيز على هذا الخبر وإعلام الجماهير به حماية للصحة العامة، في مجتمع محاصر لا تتوفر فيه الأدوية.
والسؤال الثاني، هو لنا كفلسطينيين، ويقول أين وزارة الصحة؟! وأين الجهات الصحية الرقابية التي تفحص المجمدات المستوردة من (إسرائيل) ومن غيرها؟! لماذا لا تشدد الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على السلع الغذائية المجمدة للتأكد من خلوها من مسببات الأمراض. ولاحظ جيدًا ما تقوله يديعوت في تمام الخبر: "إنه تم تسويق المنتوج بعد تلقي مصادقات في أعقاب إجراء فحوص مخبرية عليه، لكن بعد إجراء فحوص على المنتوج وهو في شبكات التسويق اكتشف وجود الجراثيم المذكورة فيه؟!".
إنه من المؤكد أن كميات من هذا المنتج موجودة الآن في غزة والضفة، وأن الأمر يحتاج إلى مبادرة سريعة لإرجاعه وسحبه من السوق، بعد الحملة الإعلامية التي تنبه المواطنين. إن صحة المواطن الفلسطيني هي أغلى ثروة وطنية وأسرية، وهي تستحق الاهتمام دون تسويف وتأجيل. اللهم احفظ صحة أبناء شعبنا، آمين.