نتيجة لما يعرف في تونس باسم "السياحة البرلمانية".. تغيّرت توازنات الكتل داخل مجلس نواب الشعب في تونس في بداية الدورة النيابية الخامسة والأخيرة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة أواخر 2019.

وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، الاسبوع الماضي، في افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب لدورة برلمانية جديدة ترتيبا جديا للكتل البرلمانية حافظت فيه حركة النهضة (إسلامية) على المرتبة الأولى بـ 68 نائبا، وجاءت كتلة "الائتلاف الوطني" ثانية بـ 47 نائبا، وتراجع حزب نداء تونس (وسطي ليبرالي) إلى المرتبة الثالثة بـ 43 نائبا، بعد أن أنهى "النداء"، الدورة البرلمانية الماضية خلال يوليو/تموز الماضي، ثانيا بـ55 نائبا.

والأربعاء الماضي، استقال 4 نواب من حزب نداء تونس، ليتقلص عدد نوابه إلى 39 نائبا، بعد أن فاز في انتخابات 2014، بـ89 مقعدا من أصل 217 نائبا.

وحلّت الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب يسارية) في المرتبة الرابعة بـ15 نائب، محافظة بذلك على نفس عدد النواب الذي حصلت عليه إثر انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2014، وتراجعت كتلة الحرّة لمشروع تونس (منشقة عن نداء تونس بداية 2016) إلى المرتبة الخامسة، بـ14 نائبا بعد أن كانت على المرتبة الثالثة بـ19 نائب.

وجاءت الكتلة الديمقراطية، في المرتبة السادسة، بـ12 نائبا، وهي تجمع لنواب أحزاب معارضة مثل حركة تونس الإرادة (اجتماعي ديمقراطي/ 4 نواب) وحركة الشعب (قومية/ 3 نواب)، والتيار الديمقراطي (وسط يسار/ 3 نواب) وتيار المحبة (محافظ/ نائبين).

وجاءت كتلة الولاء للوطن (نواب منشقون من عدة أحزاب) في المرتبة السابعة، بـ11 نائبا، وبقي 7 نواب خارج الكتل.

توافق الكتل

ويرى سليم الخراط، رئيس جمعية "البوصلة"، (مستقلة مختصة في مراقبة العمل التشريعي والتنفيذي)، أن التركيبة الجديدة للكتل في مجلس نواب الشعب، ستؤدي إلى توافق كتلتي النهضة و"الائتلاف الوطني"، بمجموع أصوات يمكِّن من تمرير القوانين.

وأضاف الخراط، "هذا الترتيب الجديد للكتل سيبرز منظومة سياسية جديدة ضرورية لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية مثل تركيز المحكمة الدستورية بانتخاب ثلاثة أعضاء فيها، وانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجديد ثلث أعضائها"

وبدا لافتا صعود كتلة "الائتلاف الوطني"، المشكلة نهاية أغسطس/ آب الماضي، "بالقفز" إلى المرتبة الثانية في ترتيب الكتل خلال انطلاق أعمال الدورة الأخيرة لمجلس نواب الشعب، الثلاثاء الماضي.

وبالنظر إلى الأصول الحزبية لنواب كتلة "الائتلاف الوطني"، الـ47 عند دخولهم مجلس نواب الشعب، إثر انتخابات 26 أكتوبر 2014، نجد أن الكتلة الجديدة تتكوّن من 25 نائبا عن نداء تونس، و12 نائبا عن الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي)، و7 نواب عن آفاق تونس (ليبرالي)، و3 نواب عن حزب المبادرة الوطنية الدستورية (دستوري بورقيبي).

وعند الإعلان عن تشكيل الكتلة، في نهاية أغسطس/آب الماضي، كان عدد النواب الملتحقين بها 34، وانضم إليهم نواب استقالوا من كتلة نداء تونس، ليصبح 43 نائبا، ثم 47.

ووفق بيان التأسيس تعمل كتلة الائتلاف الوطني، "على تعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة والتعاون مع الجميع دون استثناء على قاعدة النقد والمساندة والتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

ويرى مراقبون أن كتلة الائتلاف الوطني، هي "واجهة سياسية" لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، سيستفيد منها في صراعه مع المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس.

وفي حوار مع قناة الحوار التونسي (خاصة)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، توجّه الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى الشاهد، "بالنصح"، بالاتجاه لطرح الثقة على حكومته في البرلمان، "صحح موقفك.. اذهب إلى المجلس.. اليوم لديك أغلبية"، في إشارة إلى كتلة "الائتلاف الوطني" (47 نائبًا) القريبة من الشاهد، ومساندة "النهضة" (68 نائبًا) له.

إلا أن رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، قال في مقابلة مع الأناضول، في سبتمبر الماضي، في رد على ربط المراقبين بين الكتلة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن الكتلة لا تتبع الأخير، ولا تسعى للقيام بـ"انقلاب ناعم" داخل البرلمان.

تحول المشهد

ويرى مراقبون أن تحولات المشهد البرلماني المستمرةفي تونس هي نتيجة طبيعية "للسياحة" البرلمانية.

من جهته، أشار السبسي، في الحوار المذكور آنفا، إلى السياحة الحزبية، وأكد أن المطلوب اليوم، هو قانون لمنع السياحة الحزبية.

وقال سليم الخراط، إن "السياحة البرلمانية ظاهرة صاحبت التجربة السياسية التونسية، منذ المجلس الوطني التأسيسي، (برلمان مؤقت/ 2011 – 2014) "

وفسر الخراطذلك "بوجود أحزاب غير قوية، وليست لها مشاريع واضحة، تستقطب المواطنين على أساس البرامج".

واعتبر أن "الولاء في المشهد السياسي الحالي، للأشخاص أكثر منه للمشاريع السياسية أو الحزبية".

وتوقع الخراط، أن تشهد الدورة البرلمانية الحالية (من أكتوبر الجري إلى غاية تنصيب البرلمان الذي سينتج عن الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في خريف 2019)، سياحة برلمانية وكذلك المجلس النيابي القادم نظرا لهشاشة الأحزاب وعدم استقرار المشهد السياسي.