لا تعدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوسيلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية، بهدف تهويدها وتحويلها لصالح المشاريع الاستيطانية، وكان آخر هذه الأساليب "تفتيت الحصص"؛ بهدف الالتفاف على قرار إخلاء مستوطنة "عمونا" والتي أقرت محكمة إسرائيلية إخلاءها بعد التماس تقدم به أصحاب الأرض الفلسطينيون والذين أثبتوا أن الأرض ذات ملكية خاصة.

فبعد سنوات قضاها أصحاب الأراضي في محاكم الاحتلال لاستعادة أراضيهم، وبعد حصولهم على قرار قضائي بإخلاء المستوطنة، أبلغت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذين أكدوا ملكيتهم للأراضي المجاورة لـ"عمونا" (شمالي شرق رام الله)، نيتها تفكيك الشراكة في ملكية القسائم.

ويعني هذا الإجراء أن "سلطات الاحتلال معنية بتقسيم القسائم بشكل يسمح بإعطاء الفلسطينيين غير الغائبين حصتهم من الأرض، وتوطين المستوطنين على ما يتبقى منها".

بدوره، قال الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلية: إن هذا الأسلوب يندرج تحت المخطط الذي طرحته سلطات الاحتلال باسم قانون التسوية أو قانون تبييض المستوطنات.

وأضاف خليلية في حديث لـ"فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تسعى منذ مدة طويلة لتثبيت شرعية إدارتها للأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تريد من خلال هذا الأسلوب التأكيد أنها الوريث الشرعي للأراضي العامة وتحديدًا المنطقة (ج).

وقال: إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال المسؤول عن أملاك الغائبين أن تستنهض قانون توزيع الأراضي والحصص لصالح المستوطنين، ومن هذا القانون ستشرعن استيلاءها على الأراضي الخاصة من خلال قيام ما يسمى حارس أملاك الغائبين بتعويض أصحاب الأراضي المصادرة بنسبة 125 في المائة حسب ما يقرره الحارس، أو إعطائه قطعة أرض من الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن المحاصصة ستعطي سلطات الاحتلال المسؤولية على الأملاك الحكومية في الضفة الغربية، وأيضا سيعطيها الشرعية والمسؤولية عن إدارة هذه الأراضي، وهذا يشمل 38 في المائة من مساحة الضفة الغربية وهذه مساحات شاسعة، كما أنها تشكل فصلًا آخر من فصول السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس, إنه لا يستبعد على (إسرائيل) شيئًا في سبيل مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهي تتلاعب بالقانون وبقوانينها وتحكم لنفسها وترفض الانصياع لقرار محاكمها، ما يؤكد أنها دولة مستوطنين.

وأضاف دغلس في حديث لـ"فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تخترع الذرائع للتهرب من قانونها، وتقدم المغريات المالية للمستوطنين (250 ألف دولار لكل مستوطن من مستوطني عمونا)، وبناء منازل استيطانية جديدة لهم على بعد أمتار فقط من الموقع الحالي.

وأكد أن هذه الأراضي مشاع، ولا يحق لـ(إسرائيل) التلاعب بها ولا تقسيمها بين أصحابها، وما تقوم به يؤكد أنها تعتبر نفسها فوق القانون، وتتحدى المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن الأخير الذي أدان الاستيطان واعتبره غير قانوني وغير شرعي.

وشدد على أن حديث الاحتلال عن أراضي دولة وأراضٍ خاصة، مسرحية ولعبة إسرائيلية لخداع الرأي العام الدولي، فكل الأراضي في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن، أراضٍ فلسطينية وتعود لمواطنين فلسطينيين.