تؤكد المعطيات الرسمية والإفصاحات المالية، أن إنفاق حكومة رام الله الفعلي على قطاع غزة، أقل بكثير عن المصرح به داخل أروقة مؤسسات السلطة ولوسائل الإعلام، وهو لا يتعدى 25% من ميزانيتها العامة، كما أن ادعاء الحكومة أن انتهاجها سياسة تقشف سليمة وراء خفض العجز المزعوم أمر غير منطقي، إذ إنها أحالت آلاف الموظفين الى التقاعد المبكر جلهم من قطاع غزة المحاصر منذ 12 سنة.
وتقدر نفقات السلطة على قطاع غزة 524 مليون دولار سنوياً، فيما أن الإيرادات التي تتحصل عليها من القطاع قرابة 995 مليون دولار سنوياً.
ويصل خزينة السلطة 600 مليون دولار سنوياً من ضريبة القيمة المضافة على البضائع التي يشتريها تجار غزة، حيث إنخزينة السلطة تتحصل على 180 مليون دولار سنوياً ضرائب على مشتقات الوقود.
كما يذهب لخزينة السلطة من غزة15 مليون دولار سنوياً ،ضريبة الدخل على الشركات الكبرى العاملة في قطاع غزة.
وتحرم السلطة قطاع غزة من الاستفادة من200 مليون دولار سنوياً من المساعدات الدولية.
وانحسر إنفاق السلطة على رواتب موظفيها في قطاع غزة بعد الاستقطاع منها وإحالة 18 ألف موظف إلى التقاعد المبكر، بعدما كان يبلغ 260 مليون دولار سنويا.
ولا تدفع السلطة سوى 132 مليون دولار سنويا مخصصات الشؤون الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع 40% .
ويقتصر ما تقدمه السلطة أثمانا لاستهلاك الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية على 113 مليون دولار.
ويقدر ما تنفقه على الكتب التعليمية والقرطاسية بأربعة ملايين دولار فقط سنويا،و15 مليون دولار سنوياً على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
تراجع
ويؤكد مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني، د. أسامة نوفل، أن فرض السلطة إجراءات عقابية منذ إبريل/نيسان 2017 عمّق من حجم الضائقة المالية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة منذ تشديد الاحتلال حصاره، وهوى بمؤشرات النمو.
وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": إن معدلات النمو تراجعت بنسبة 6% وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 9%، كما فقد السوق ما قيمته 60 مليون شيكل شهرياً.
وأشار إلى تزايد حجم الشيكات المرتجعة إذ تخطت قيمتها 47 مليون دولار.
وفياستعراض التقرير النصف سنوي حول أداء الموازنة العامة لعام 2018 فإن فاتورة الرواتب المقدرة لنصف العام الجاري هي 3.9 مليارات شيقل، في حين تحقق 3.2 مليارات شيقل، بفارق 700 مليون شيقل، بسبب إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر في العامين الماضي والحالي معظمهم في قطاع غزة.
بدوره, قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، إن قطاع غزة يعد موردا ماليا مهما لخزينة السلطة الفلسطينية، ومع ذلك لا تفيحكومة الحمد الله بالتزاماتها المالية تجاهه.
وأكد الدقران لصحيفة "فلسطين" ضرورة اتباع السلطة الفلسطينية نظام تقشف سليم يطال أصحاب الرواتب العليا لا على حساب الموظفين في قطاع غزة الذين يواجهون ظروفاً صعبة جداً، والحد من الاستدانة بسبب ارتفاع حجم الدين العام الذي من المؤكد تأثيره سلبياً على الفرد.
ويؤكد ائتلاف النزاهة والشفافية "أمان" في تحليل أجراه عن البيانات المالية للحكومة أنها لا تنفق سوى 25% على قطاع غزة وهو ما يدحض ادعاء الحكومة إنفاقها57% من الميزانية العامة على غزة.
وكانت الحكومة أقرت في اجتماع مشترك بين الضفة وغزة عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، ما وصفها مراقبون بأنها "ميزانية انفصال"، إذ تحدثت عن أنه "تم إعداد موازنة الأساس مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة"، وأنه "تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة".
وترفض حكومة الحمد الله صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة.
كما تحدث "أمان" عن مستويات فساد قياسية في سنة 2017، اتضحت في استمرار السلطة عدم الفصل بين السلطات ، وتردي أوضاع قطاع العدالة، وضعف ممانعة الحكومة أمام سلطة مكتب رئيس السلطة، الأمر الذي ولّد فرصا كثيرة أمام متنفذين لتقاسم المراكز والموارد.
ولفت أمان إلى أن عام 2017 شهد انخفاضا في عدد الموظفين في الضفة والقطاع من 156 ألفا إلى 136 ألفا، وذلك بعد قرارات إنهاء الخدمات والتقاعد المبكر التي جاءت بعد سلسلة الإجراءات التي قام بها رئيس السلطة ضد قطاع غزة.
وأشار أمان إلى أنه كان هناك كلام كثير عن تحقيقات مع بعض الشخصيات الكبيرة في شبهات فساد لم تعلن هيئة مكافحة الفساد عن موقفها منها بسبب ضغوطات سياسية ومؤثرات خارجية تمارس عليها، ولم تصل "محكمة جرائم الفساد" بسبب تسويتها أو خروج المتهمين من الوظيفة العامة، منها شبهة الاختلاس التي حدثت في الإدارة المالية العسكرية المركزية.
وأشار أمان إلى استمرار غياب الشفافية والمنافسة عن التعيينات في الوظائف العليا، مع تجاهل احترام مبدأ تكافؤ الفرص، حيث لم تنشر إعلانات التوظيف في الصحف، ولم تعقد مسابقات للتعيين، ولم تنجز بطاقة الوصف الوظيفي، وتمت التعيينات دون رقابة من جهة رسمية مستقلة في كل من الضفة والقطاع.