فلسطين أون لاين

​برامج التشغيل المؤقت بين الإغاثة والتنمية

على مدار عشر سنوات خلت انتشرت برامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة انتشارًا ملحوظًا، ونفذ خلال المدة السابقة العديد من البرامج، وشغل آلاف الخريجين، وصرفت ملايين الدولارات على تلك البرامج, لكن –يا للأسف الشديد!- لم تحقق أهدفها في تحقيق تنمية مستدامة بخلق فرص عمل جديدة, وخفض معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة.

ساهمت برامج التشغيل المؤقت إلى حد ما في التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، الواقع تحت حصار إسرائيلي ظالم, وإيجاد فرص عمل لعدد من الخريجين مددًا محدودة.

ومع أن القطاع الخاص الفلسطيني هو المشغل الرئيس للعمالة في فلسطين, حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 52.7% في عام 2017م, تنفذ برامج التشغيل المؤقت كافة بعيدًا عن مؤسسات القطاع الخاص، ودون أي تنسيق يذكر.

ولم تساهم برامج التشغيل المؤقت في خفض معدلات البطالة بقطاع غزة بتوفير فرص عمل مستدامة, فقد بلغت معدلات البطالة في القطاع خلال الربع الثاني من عام 2018 م -بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء- 53.7%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 283 ألف شخص في قطاع غزة, وتحقق بذلك أعلى معدلات البطالة عالميًّا.

وارتفع معدل البطالة للأفراد (20- 29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس في غزة، خلال المدة 2017-2018م، إلى 73%.

توجد العديد من التحديات التي تعيق نجاح برامج التشغيل المؤقت، وعلى رأسها استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة, وعدم التنسيق أو الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ تلك البرامج, والنمو السكاني المتزايد في قطاع غزة، والزيادة السنوية الكبيرة في عدد الخريجين, وأزمة الكهرباء التي تساهم في خفض إنتاجية الأنشطة الاقتصادية.

التوصيات:

*تنفيذ برامج التشغيل المؤقت بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص "المشغل الأكبر" للعمالة في فلسطين.

*إعطاء الخريجين دورات تدريبية متخصصة قبل انخراطهم في سوق العمل توائم التخصص والوظيفة المتجه إليها.

*وضع الخريج في أماكن توائم اختصاصه ورغباته، ما يساهم في لفت انتباه المشغلين إلى تلك الطاقات، ثم توظيفها والاستفادة منها في شركاتهم ومؤسساتهم توظيفًا واستفادة دائمين.

*توجيه الخريجين الحاصلين على تشغيل مؤقت إلى ورش ومصانع وشركات تكسبهم خبرات إضافية أو جديدة لتكون فرصة لتوظيفهم في المستقبل.

*تغيير المفهوم السائد لبرامج التشغيل المؤقت أنها دورات بطالة مؤقتة, وأن تكون هذه البرامج حلًّا لأزمة البطالة في غزة, وليس مجرد "إبرة بنج" للخريجين العاطلين عن العمل.

*أن تساهم برامج التشغيل المؤقت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالمساهمة في توليد فرص عمل مستدامة للخريجين العاطلين عن العمل من جهة، والمساهمة في تخفيف تكلفة فرصة العمل لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.