يسعى الأردن إلى دعم صناعاته الوطنية، لتتجاوز تحديات فرضتها ظروفه الاقتصادية محليا، تزامنا مع ظروف إقليمية عززتها أحداث الربيع العربي، دفعت بصادرات القطاع إلى التراجع، وفقدان العديد من الأسواق.

مؤخرا، وافقت الحكومة الأردنية، على تأسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير، بحيث تكون مظلة لتعزيز قدرة المملكة على تصدير السلع والخدمات.

وسبق ذلك، إطلاق برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير، لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة، الصغيرة ومتوسطة الحجم.

صناعيون ومصدرون أردنيون، اتفقوا في أحاديثهم "للأناضول"، أن الأجراءات في حال تطبيقها بما يخدم القطاعات الصناعية والتصديرية، ستدعمها بالفعل.

وشددوا في الوقت ذاته، على عدم إغفال معالجة القضايا الأخرى، وأهمها ارتفاع الكلف التي تتحملها هذه القطاعات في الإنتاج.

وتأثرت صادرات الأردن نحو دول الطوق أو عبر تلك الدول، منذ أحداث الربيع العربي، مع إغلاق أسواق سوريا ولبنان والعراق، وقطر عبر الأراضي السعودية.

رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح قال إن أي خطوة حكومية تجاه دعم القطاعات الاقتصادية ستكون ذات أثر إيجابي، "غير أن الجهود الحكومية هذه يجب أن تتم بالتشارك مع القطاع الخاص".

وأضاف أبو وشاح، أن الحكومة يجب أن تستعين بالجهات ذات الاختصاص والدارية بمشاكل القطاعات، حتى تتمكن من تقديم ما هو مفيد للقطاع الخاص والتصديري، والقطاع الصناعي عموما.

"أي دولة يواجه القطاع الخاص فيها عوائق تقف في وجه نموه واستمراره، يكون اقتصادها مكسور الجناح، فيما يعاني القطاع الخاص الأردني من جملة أعباء منها الرسوم والضرائب العالية".

وبحسب أرقام رسمية، يساهم القطاع الصناعي في الأردن بنسبة 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 بالمائة من الصادرات الكلية، ويشغل 20 بالمائة من القوى العاملة المحلية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان (أهلية)، موسى الساكت، إن القطاع الصناعي ما يزال يواجه عشرات التحديات، التي أثرت على حجم إنتاجه وصادراته، أهمها ارتفاع كلف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الطاقة.

ورأى "الساكت" أن فكرة إنشاء شركة حكومية، تدعم الصادرات الصناعية الوطنية، سيكون خطوة مهمة لدعم القطاع، في وقت يعود فيه كل دينار (1.4 دولار) يتم تصديره بما يقارب 3 دنانير (4.2 دولارات) للناتج المحلي الإجمالي.

ومن أبرز مهام الشركة الحكومية، إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتجات الأردنية، والمشاركة في دعم الشركات، وتعزيز جودة الصناعات الناتجة عنها.

وأضاف "الساكت": من المهم إلى جانب الشركة الحكومة، إنشاء بيوت تصديرية في الغرف الصناعية نفسها لدعم الشركات، ومواصلة التحاور مع القطاع بهدف الخروج بأفكار أفضل لتجاوز تحدياته.

وستكون الشركة الجديدة، مملوكة للحكومة والقطاع الخاص، الذي سيقوم بتمويل رأس المال العامل للشركة، إضافة إلى الاعتماد على الجهات المانحة والداعمة في التمويل.

من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إياد أبو حلتم، إن القطاع عانى من تراجع صادراته، وفقدان العديد من أسواقه التصديرية منذ بداية الربيع العربي وإغلاق المنافذ الحدودية الرئيسية.

وأضاف أن مبادرات الحكومة لدعم القطاع، قد لا تعطي أرقاما كبيرة، إلا أنها مطلوبة منها، وتساعد القطاع على بناء منظومة تصديرية وتطوير قدرات الشركات وتدريب العاملين فيها.

وزادت قيمة الصادرات الكلية للأردن، بنسبة 4.6 بالمائة إلى 3.1 مليارات دينار (4.3 مليارات دولار)، في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الأردنية إلى الخارج خلال العام الماضي 2017، نحو 7.477 مليارات دولار، من 7.556 مليارات دولار في 2016.