جدد منتجون، ومقاولون، ومستوردون، مطالبهم لحكومة الحمد الله، بإعادة النظر في الرسوم والجمارك المفروضة على السلع والضرائب الموردة، والعمل على إعفائهم منها لفترة زمنية، وذلك لتردي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وانعكاس ذلك على انخفاض البيع وقلة المشاريع. كما جددوا مطالبتهم بوقف العمل بآلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة لفشلها في تلبية احتياجات السكان.
ودعا نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة م. علاء الدين الأعرج، الحكومة إلى التجاوب مع شركات غزة في مسألة الإرجاعات الضريبية ومساواتهم مع شركات الضفة الغربية.
وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين":" طالبنا الحكومة في رام الله بإرجاعات ضريبية قيمتها 160 مليون شيقل لأكثر من 100 شركة ولكنلم يتم التعاطي مع مطلبنا".
وحث الحكومة على مساواة شركات غزة مع الضفة الغربية في الفترة الزمنية لاسترداد الإرجاعات الضريبية، بحيث لا تزيد عن 45 يوماً أو يتم تقييدها بسندات لمدة 6 أشهر.
وأكد الأعرج أن وضع شركات المقاولات سيئ للغاية، بسبب الركود الاقتصادي في قطاع غزة جراء نقص السيولة النقدية وتراجع المشاريع الدولية، مشيراً إلى أن الشيكات المرتجعة عرضت شركات المقاولات إلى الخسارة ودفعتها لتسريح العمال.
تحذير من تشديد العقوبات
كما حذر الأعرج من تشديد العقوبات على القطاع المصرفي لأنها ستوقف الحركة الاقتصادية للمشاريع، مما يترتب على ذلك شلل نشاط الشركات والاستغناء عن العمال.
من جانبه طالب وائل الهليس، نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات، الحكومة بإعفاء المركبات من الجمارك.
وقال الهليس لصحيفة "فلسطين": إن سوق المركبات في حالة موت سريري، إذ الإقبال محدود جداً، والمعارض ممتلئة بالمركبات، والمستوردون عاجزون عن تحصيل كامل أثمان المركبات المباعة في السوق منذ فترة.
وأشار إلى أن مبيعات المركبات الحديثة سجلت تراجعاً حاداً، بنسبة 80% جراء نقص السيولة النقدية، وتردي الوضع الاقتصادي في القطاع بوجه عام، فيما تواصل سلطات الاحتلال منع توريد إطارات المركبات للشهر الرابع على التوالي.
وقال إن استيراد المركبات تراجع عما كان عليه سابقا، مبيناً أن التجار يستوردون أسبوعيا(30) مركبة بعد أن كان العدد (110) مركبات سابقاً.
بدوره, أكد وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية ضرورة أن توجه حكومة رام الله اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي في غزة الذي يئن بسبب الحصار منذ( 12 عاماً) وأن تُعيد بناء الوحدات الإنتاجية المتضررة بفعل الحروب.
فرص استثمارية
وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين" إن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى فرص استثمارية، وتسهيلات قانونيةلإنعاش اقتصاده وأن ذلك يتأتى عبر تمويل حكومي ودعم دولي.
وشدد على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال لرفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة، وإفساح المجال أمام إدخال احتياج الصناعة من السلعوالخدمات، والعمل على تصريف منتجات غزة نحو الخارج، وتسهيل تنقل التجار ورجال الأعمال.
ونبه بسيسو إلى الحاجة الماسة لحلول عاجلة وجذرية لأزمة الكهرباء المتفاقمة، وأهمية إقامة مناطق صناعية في غزة لإمداد السكان بمنتجات وطنية واستيعاب أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة.
وكان تقرير جديد للبنك الدولي، ذكر أن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو.
وأوضح البنك أن هذا الموقف أسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر. ويصل معدل البطالة بين سكان قطاع غزة، الذين يغلب عليهم الشباب، إلى أكثر من 70%.