لا تزال إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تتهرب من مسؤولياتها تجاه عائلة الأقرع التي تقطن في منطقة دير البلح في المحافظة الوسطى، برفضها تسجيل حوالي 45 طالبًا وطالبة من أبنائها من المرحلة الأساسية في مدارس الوكالة.
وتتذرع إدارة الوكالة بأن هؤلاء الطلبة "مواطنون" ولا يحق لهم الالتحاق بمدارس "أونروا"، مما دفع بهم البقاء على قارعة الطريق بلا تعليم، وفق ما أكدته عائلة الأقرع.
وقالت العائلة في بيان صحفي أصدرته أول من أمس: "رغم مضي شهر على بداية العام الدراسي ما زال أولادنا الطلبة في الشوارع"، مشيرة إلى أن كل الوعودات بحل المشكلة ذهبت أدراج الرياح.
وهددت باتخاذ إجراءات أخرى لم تفصح عنها، في حال عدم حل المشكلة، مشددةً "أنها لن تسمح إلى ما لا نهاية أن يكون أولادها دون دراسة"، وفق قولها.
وتفاجأ آباء وأهالي عائلة الأقرع بداية العام الدراسي بطرد أطفالهم من مدارس الأونروا بحجة أنهم ليسوا لاجئين (مواطنين)، رغم التحاق جميع أبناء هذه العائلة في مدارس الوكالة الملاصقة لبيوتهم منذ عدة سنوات.
مدير المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في المحافظة الوسطى خالد السراج، يؤكد تلقيهم وعودات من مدير منطقة تعليم الوسطى محمد الرياطي ومدير مدير برنامج التربية والتعليم في الأونروا، بأن المشكلة في طريقها للحل.
ويوضح السراج لصحيفة "فلسطين"، أن إدارة الوكالة تردّ على العائلة بأن حل المشكلة بحاجة إلى قرار من المفوض العام للأونروا، فيما "لم تتلقَ العائلة أي رد حتى اللحظة"، وفق قوله.
وأشار إلى أن العائلة أعطت فرصة أخيرة لإدارة الوكالة حتى نهاية الأسبوع الجاري لحل الأزمة، مبيّناً أن العائلة نظمت عدة وقفات احتجاجية على بوابة المدرسة، للمطالبة بإنهاء هذه المشكلة.
ونبّه السرّاج إلى وجود اتفاق بين العائلة وإدارة الوكالة منذ سنوات طويلة على الالتحاق بمدارس الأونروا، سيّما أن هذه المدارس مُقامة على أراضٍ لعائلة الأقرع، معرباً عن أمله أن تنظر الوكالة للمشكلة بجدّية والإسراع في حلّها.
رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور في "أونروا" د. زاهر البنا، يقول: إنهم يتابعون القضية ويتواصلون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، من أجل إيجاد الحل المناسب لها، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على ترتيب لقاء مع مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي.
ويؤكد البنا لصحيفة "فلسطين"، رفضهم لترك هؤلاء الأطفال في الشوارع دون دراسة، "وهذا حق طبيعي لأبناء العائلة في الحصول على التعليم".
لم تقتصر هذه المشكلة على عائلة الأقرع، فهناك عوائل أخرى يُحرم أبناؤها من حقهم في التعليم، بفعل ذرائع الوكالة، مثل عائلة أبو عمرة التي مُنع 18 طالباً من أبنائها، وآخرين من عائلات مختلفة، وفق ما ذكر البنا.
لا مبرر
في الأثناء، قال البنا: إن إدارة الوكالة تنتهج سياسة توزيع الضربات (أي الأزمات) من أجل تشتيت الجهود المبذولة لحلها، مما يتسبب بإضعاف الجهات والتحركات الخاصة بذلك وإرهاق القائمين عليها.
ويضيف: "لا يوجد أي مبرر لإدارة الوكالة تقليص عملياتها الخدماتية المُقدمة للاجئين الفلسطينيين، وخاصة التعليمية، بعد الدعم الكبير لها في مؤتمر المانحين الذي انعقد في نيويورك".
وتابع: "إذا أصرّت الوكالة على استمرار سياسة التقليصات وإيجاد أزمات جديدة، تُصبح ضمن المؤسسات المتآمرة على الشعب الفلسطيني، وهذا ما لا نتوقعه".
وشدد على ضرورة أن تقوم الوكالة بدورها في توفير القرطاسية والموازنات الخاصة بالمدارس، والالتزام بالواجبات المُستحقة عليها، وعدم إيجاد المُعيقات التي تُضعف العملية التعليمية.
وعن أزمات التعليم، أكد البنا، أن أي زيادة على أعداد الطلبة في المدارس سيؤثر سلباً على جودة العلمية التعليمية، ويُضعف أداء المدرسين في إيصال المعلومات للطلبة.
وبيّن أن أبرز المشكلات التي تعاني منها مدارس الوكالة حالياً، هو شطب برنامج الحراسات فيها، مما يجعل المدارس أكثر عُرضة للسرقة والعبث بها من المُخربين، مطالباً إياها بإعادة الحراس للمدارس حفاظاً على ممتلكاتها.
وأشار إلى أن الوكالة لم توزّع القرطاسية على طلبة المدارس كما في الأعوام السابقة، داعيًا إياها إلى توزيعها، خاصة في ظل تقلص العجز المالي الذي تعاني منه.
وتقول الوكالة الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.