انطلقت مساء اليوم، تظاهرات شعبية عفوية في عدة مناطق من قطاع غزة في أعقاب خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة في نيويورك، استهجاناً بتهديدات عباس تجاه القطاع بفرض المزيد من العقوبات عليه، وبمساسه بسلاح المقاومة الفلسطينية. وطالب المشاركون في هذه المسيرات عباس بالرحيل.

وكان عباس استجدى ما أسماه "إنقاذ عملية السلام"، شاكيا في الوقت نفسه ظلم (إسرائيل) وأمريكا، بينما أطلق التهديد والوعيد لقطاع غزة المحاصَر الذي يفرض عليه إجراءات عقابية منذ مارس/آذار 2017، قائلا: "لن ولن ولن نتحمل أي مسؤولية من الآن فصاعدا".

وهدد عباس خلال خطابه القطاع، مبينًا أن الأيام القليلة القادمة ستكون آخر جولات المصالحة، و"بعد ذلك سيكون لنا شأن آخر ولن نقبل إلا بسلاح واحد وليس دولة ميليشيات".

وخرجت مظاهرة عفوية في مخيم جباليا شمال القطاع عقب خطاب عباس للمطالبة برحيله، ولحقتها تظاهرة أخرى قرب ساحة السرايا وسط غزة.

كما تظاهر مواطنون آخرون قرب دوار أبو حميد وسط خانيونس للمطالبة بذات الأمر، وتبعتهم خروج العشرات في رفح جنوبي القطاع.

وتقاطعت مباحثات المصالحة التي تجريها حركة حماس مع فتح في القاهرة مع مباحثات تجريها حماس وفصائل المقاومة في القاهرة ومع وسطاء دوليين لكسر الحصار عن قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار وفق التفاهمات التي أعقبت عدوان 2014.

وتصطدم تلك الجهود برفض مطلق من رئيس السلطة وحركة "فتح" من خلال الإصرار على تحقيق المصالحة وبسط سيطرتها على غزة بشكل كامل أولًا إضافة لترأسها وفد مباحثات التهدئة مع الاحتلال، وهو أمر رفضته حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.

وكانت مصادر مطلعة كشفت مؤخرًا أن عباس عطل اتفاق "التهدئة" بين حماس و(إسرائيل) بعدما هدد الأطراف المشاركة فيه بوقف التحويلات المالية لغزة في اليوم التالي للاتفاق وتحميل هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "الحياة اللندنية" عن المصادر قولها: إن "عباس أبلغ جهات عربية ودولية كانت تتفاوض مع (إسرائيل) نيابة عن حماس بأنه لن يسمح بحدوث اتفاق يخص جزءاً من الأراضي الفلسطينية بين أي فصيل سياسي و(إسرائيل) وأنه سيتخذ إجراءات لم يتخذها من قبل لمنع ذلك".

وأبلغت السلطة دولة قبرص والأمم المتحدة بأن أي اتفاقات تخص أي جزء من الأراضي الفلسطينية وأي جهة أخرى، يجب أن تكون بين حكومة دولة فلسطين المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتلك الجهات.