"هل تعرفون من أنا؟ مواطن يسكن في دولة قمعستان". قالها الشاعر الراحل نزار قباني في قصيدة "تقرير سري جدا من بلاد قمعستان"، فماذا إذا كانت هذه الدولة محتلة، فيها "سلطة بلا سلطة"، كما يقول رئيسها محمود عباس، تجعل الاحتلال "بلا كلفة"، وتقمع الشعب؟
يتحضر عباس لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، فارضا سلسلة من الإجراءات العقابية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلا عن تأكيد مراقبين ومؤسسات حقوقية قمع حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية ومن ذلك إقرار ما يسمى "قانون الجرائم الإلكترونية.
وخلال 12 سنة، هي عمر الحصار المشدد الذي تفرضه (إسرائيل) على قطاع غزة، لم يكن الغزيون يحصلون على حقوقهم التي كانت تجمع منهم عبر أموال المقاصة التي تجنيها السلطة، أو حتى عبر المنح التي كانت تقدم، رغم أن القطاع يشكل الرافعة الأساسية لهذه المنح والمساعدات، حسبما يؤكد الرئيس السابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبدو، في مقطع فيديو" نشرته سابقا صفحة "ارفعوا العقوبات" في موقع "فيسبوك".
وتحرم السلطة قطاع غزة من الوظائف في القطاع العام منذ 12 سنة، عدا عن استهداف الموظفين بالفصل التعسفي والحرمان من العلاوات على مدار الأعوام الماضية.
وترفض السلطة صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة.
وبحسب عبدو، المواطنون في غزة لم يكونوا يتلقون حقوقهم في الرعاية الطبية والخدمات الأساسية، ولم تصرف للتعليم موازنات تشغيلية من السلطة، على مدار تلك الأعوام، مبينا أن موازنة الأخيرة أكثر من 800 مليون شيقل توجه للخدمات الطبية مثل الأدوية والمهمات الطبية ومواد المختبر، ولا يتلقى قطاع غزة أكثر من 10% على وحينما كان يتلقى هذه المخصصات التي تمثل حقًّا له كان يتم التعامل معه بطريقة التمنن وكأنها مساعدات مقدمة لدولة أخرى.
وذكر أن عدد المرضى الذين يحولون للعلاج في الخارج من قطاع غزة، إلى 400 فقط بعدما كان يتراوح بين 2000 و2500.
وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، في الرابع من الشهر الجاري، من أن أزمة الوقود بوزارته، دخلت المرحلة الأصعب "والأيام القادمة حاسمة لاستمرار عمل المستشفيات و المراكز الصحية في ظل عدم توفر أي تطمينات من الجهات المعنية لتطويق الأزمة"، مبينا أنها باتت تهدد حتى مجمع الشفاء الطبي.
وفي 10 مايو/أيار 2017 قال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة، منير البرش لصحيفة "فلسطين" إن المستودعات المركزية في رام الله "أبلغتنا بأن هناك قرارا" بوقف توريد جميع الأدوية والمستهلكات الطبية للقطاع.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2017، تخفيض 48 ميجاواط من قدرة الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية المغذية لغزة في خطوة أولية لتنفيذ القرارات المعلنة لتقليص الكهرباء تدريجيا وهي القرارات التي تمت بطلب من حكومة رامي الحمد الله.
وأكدت بلدية غزة في أبريل/ نيسان 2017 أن سلطة المياه التابعة للسلطة في رام الله طالبت البلدية بثمن المياه المزودة لمدينة غزة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" والتي تشكل قرابة 20% من احتياجات المواطنين في المدينة.
حق انتقاد النظام السياسي
وتفاجأ عشرات الأسرى المحررين بقطع السلطة رواتبهم. كما قالت الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، العام الماضي: إنه قد تم إغلاق حسابات جمعيات خيرية وحرمان الآلاف من الأيتام من حقوقهم وكفالاتهم الشهرية.
وفي مارس/آذار الماضي قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير: شهدت الضفة الغربية 1150 حالة اعتقال تعسفي، و1510 استدعاءً تعسفيًا، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تهيمن عليها حركة فتح خلال 2017، وذلك بشكل رئيس عبر جهازي "الأمن الوقائي"، وجهاز "المخابرات العامة"، واستهدفت بشكل أساس أولئك الذين يتبعون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو يعارضون سياسات المسؤولين ويرفضون تصرفات الأجهزة الأمنية.
وأوضح المرصد أن هذا النسق من الاعتقالات ما زال سائدًا في 2018 ويتخلله العديد من صنوف التعذيب والشبح والممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين.
وأقر عباس ما يسمى "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي يلقى انتقادًا ورفضًا على نطاق واسع واحتوى على 61 مادة عرضت في 31 صفحة، تتعلق المادة (20) منه -على سبيل المثال- باعتقال ومحاكمة كل من ينشر أخبارًا من شأنها "تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".
وطالب مدير مركز الدفاع عن الحريات، حلمي الأعرج، باحترام الرأي والتعبير والانتماء السياسي والحق في التجمع السلمي، رافضا اعتقال أي إنسان على رأيه أو انتمائه السياسي.
وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين": "يجب أن يكون الاعتقال وفق القانون ليس إلا؛ بمعنى من يرتكب مخالفة منصوص عليها بالقانون وليس على خلفية سياسية، وأن يقدم للمحاكمة بسبب أي مخالفة واضحة بحضور محام وهنا إمكانية تبرئته أو إدانته".
وبشأن قانون "الجرائم الإلكترونية"، أوضح أن منظمات حقوق الإنسان تتابع هذا الملف "على نار ساخنة".
ورفض الأعرج اعتقال أي شخص على خلفية حرية الرأي والتعبير والزج به في السجن فترة طويلة، مشددا على حق الإنسان في التعبير وفق الأصول والقانون كأن ينتقد النظام السياسي.
ونبه إلى أنه لا يجوز عد من ينتقد النظام السياسي أنه خرج عن المألوف وأن يتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة بحكم رادع وخيالي، فهذا أمر مرفوض تماما.
وقال: "نحن في مجتمع ينبغي أن يكون ديمقراطيا حتى نوصل رسالتنا القوية ضد الاحتلال وللمجتمع الدولي بأننا نتطلع إلى الحرية والاستقلال على أساس دولة ديمقراطية مدنية يسود فيها القانون".
كما طالب الأعرج برفع العقوبات عن قطاع غزة.