أرجع محلل اقتصادي تراجع الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية إلى ضعف البيئة الاستثمارية فيها، بسبب ما تشهده من أوضاع سياسية واقتصادية "غير مشجّعة".
وبيّن "الجهاز المركزي للإحصاء" و"سلطة النقد الفلسطينية" - في تقرير مشترك لهما- أن حجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، تفوق الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بنحو 1.492 مليون دولار أميركي.
وتعقيباً على هذه المعطيات، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، نائل موسى، إن البيئة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية غير جذابة، ومن الطبيعي أن يكون حجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج أكبر بكثير من الاستثمارات الأجنبية في الداخل؛ خاصة أن أعداد كبيرة من الفلسطينيين يعيشون في الخارج ويمتلكون مصالح اقتصادية واسع.
ونوه موسى إلى أن البيئة الاستثمارية؛ والتي تشمل مجموعة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية التي تحيط بالمشروع الاستثماري، في الأراضي الفلسطينية ضعيفة وغير مستقرة، وحجم الطلب الخارجي على المنتج الفلسطيني يتراجع بفعل إجراءات الاحتلال.
وأضاف "قدرة هذه البيئة على جذب استثمارات أجنبية ضعيفة، وتتركز غالباً في المؤسسات الدولية وفروع لبعض المؤسسات الأجنبية؛ كالبنوك وليس في العناصر الإنتاجية".
وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي أن إدارة السلطة الفلسطينية للملف الاقتصادي "غير موفق"، موضحاً أنه "على الرغم من كون ممارسات الاحتلال وتداعياتها على الاقتصادر الفلسطيني ليست سهلة؛ إلا أن ذلك لا يعفي السلطة من التزاماتها ومسؤوليتها عن إدارتها السيئة للملف".
وأوضح التقرير، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,413 مليون دولار أمريكي؛ موزعة بين استثمار أجنبي مباشر "5.4%"، واستثمارات حافظة 21.9 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 64.5 في المائة، وأصول احتياطية 8.2 في المائة.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 68.7 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,921 مليون دولار أمريكي.
وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات في قطاع البنوك حوالي 35.5 في المائة من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,579 مليون دولار أمريكي؛ موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 65.1 في المائة، وقطاع البنوك بنسبة 29.5 في المائة، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2.6 في المائة، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 2.8 في المائة.