فلسطين أون لاين

قواعد خدمات أمنية

أثنت الإدارة الأمريكية (وإسرائيل)، أخيرًا، على تعاون السلطة الأمني. الإدارة الأميركية أوقفت كل الأموال المقدمة للسلطة، عدا الأموال المخصصة للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تعبيرا عمليا عن هذا الثناء؟! . المبلغ السنوي المدفوع لأمن السلطة يقدر بـ (76) مليون دولار.

السلطة في رام الله تتفانى في توفير الأمن ( لإسرائيل)، وتتفانى في التعاون الأمني مع CIA.

التعبير السلطوي عن هذا التعاون، هو ( التنسيق الأمني مقدس؟! مقدس؟! مقدس؟!). لأن المال المقدم للسلطة مقدس، مقدس، مقدس؟! وهكذا تحولت القضية الفلسطينية على يد منظمة التحرير والسلطة من قضية سياسية، إلى قضية أمنية؟! حيث لم يتبق من اتفاق أوسلو إلا الجانب الأمني ، وهذا بحسب اعترافات عريقات وغيره.

يبدو أن واقع العلاقات العربية الأميركية، والعربية الإسرائيلية، لا تخرج عن واقع علاقات السلطة مع إسرائيل وأميركا. هذا الواقع قائم على خدمة عربية كاملة لأمن (إسرائيل)، ولأمن أميركا، تحت غطاء التعاون الأمني المشترك.

إن تماهي البلاد العربية مع السلطة في قواعد الأمن، والخدمات الأمنية، هو ما يعزز بقاء محمود عباس في السلطة، ويعزز تفرد عباس في الحكم والقرار، لأن العرب يثنون على تعاون عباس الأمني معهم ومع (إسرائيل)، ومن ثمة يحتفون به ممثلا للفلسطينيين رغم فشل إدارته.

يبدو أن قادة النظام العربي قد طرأ على مواقفهم القديمة المعلنة تحول خطير، بحصرهم القضية الفلسطينية بالأمن وتقديسهم للتعاون الأمني، واستعدادهم لقبول التوطين، وتوقفهم عند الرفض الإعلامي لضم القدس، حيث لا تكاد تجد خطوات عملية لدعم المطالب الفلسطينية، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة.

عباس يريد من حماس وغزة بشكل عام ( التمكين)، والتمكين يعني عنده خضوع غزة وحماس لقواعد الخدمات الأمنية التي يقدمها (لإسرائيل وأميركا؟!) لا يوجد مفهوم آخر للتمكين غير توفير الأمن (لإسرائيل)، وإخضاع غزة لما تخضع له الضفة سواء بسواء، ولو كان في ذلك غدر بالحقوق الفلسطينية، وقتل للأبرياء، والمدافعين عن شرف فلسطين والأمة؟! حماس والفصائل وغزة ترفض قواعد الخدمات الأمنية، ومن ثمة كانت العقوبات، وكان فشل المصالحة، وفشل التهدئة.