لم يمض شهر على زواج الشاب شهاب الطيطي (25 عاماً) من سكان مخيم العروب شمال محافظة الخليل، والذي يعمل موظفاً في جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة في الضفة الغربية، حتى اعتقله جهاز استخباراتها العسكرية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بداعي أن "جيش الاحتلال طلب اعتقاله في سجونها "حسب عائلته.

ويقول شقيقه رأفت الطيطي (41 عاماً) لصحيفة "فلسطين": "إن السلطة الفلسطينية ادعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر باعتقال شهاب بذريعة حيازته لسلاح"، مشيراً إلى أن الاحتلال كان قد اعتقل شهاب عام 2013، لمدة ثمانية أشهر وأفرج عنه بكفالة بمبلغ 30 ألف شيكل.

في الثالث من أكتوبر/ تشرين أول 2016، راسل جهاز استخبارات السلطة في الخليل شهاب يطلب منه الحضور لمقره، يكمل شقيقه: "ذهبت مع شهاب، وأخبرنا العقيد في السلطة هناك أن جيش الاحتلال طلب منا التحفظ على شهاب".

"هل تعلم أن زفاف شهاب في 5 أكتوبر أي بعد يومين، وأنت تريد اعتقاله؟"، هكذا رد شقيق المعتقل في سجون السلطة على طلب ما أخبره به العقيد، ثم أتبع ذلك بالقول: "حجزنا القاعات ووزعنا بطاقات المدعوين للفرح، ماذا سيكون شعور الأهل والعائلة إن تحفظت عليه".

بعد ذلك، طلب العقيد، والقول لرأفت، الدليل على أن زفاف شقيقه سيحدث بعد يومين فأحضروا بطاقة الدعوة إليه، وأخلي سبيله بعد ساعتين من الاحتجاز.

وما أن مضى شهر على زفاف شهاب حتى اتصل عليه ذات الجهاز في 9 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وذهب إليه معتقدا أنها تحقيقات مثل الاحتجاز السابق، يواصل شقيقه: "ما أن وصل شهاب إليهم أخبرته استخبارات السلطة، بأنه محتجز بطلب من جيش الاحتلال".

ويلفت رأفت إلى أن محامي شقيقه منع من زيارته ثلاث مرات، لافتا إلى أن العائلة تعاني منذ اعتقال نجلها من عدم تعاون مسؤولي السلطة معهم، وتنقلهم بين أجهزة أمنية متعددة دون جدوى.

ولم يخفِ رأفت أن شقيقه كان مطلوبا لدى جيش الاحتلال في السنوات السابقة، إلا أنه ذكر أن قوات الاحتلال حينما كانت تريد اعتقال شهاب، كانت تتصل على هاتفه الشخصي، وعندما كان يرفض الرد على اتصالهم، كانت تداهم المنزل، وتترك تبليغا باستدعائه.

ويعمل شهاب، حسب كلام شقيقه، في جهاز الأمن الوطني، وهو معتقل لدى السلطة منذ نحو شهرين ونصف الشهر، مستبعدا أن يكون الاحتلال يريد التحفظ واعتقال شقيقه، مدللا على كلامه بأن شهاب يعمل بجهاز الأمن الوطني بمدينة أريحا ولو أراد الاحتلال اعتقاله سيعتقله على أي حاجز عسكري أثناء مروره من خلاله.

وذهب للإشارة إلى أن عائلته زارت نجلها المعتقل في سجون السلطة الاسبوع الماضي بعد منعهم من زيارته منذ 15 يوماً من قبل استخبارات السلطة في أريحا، موضحا أن شقيقه أبلغهم بانتهاء التحقيقات معه، وأنه لا يعرف إلى أين ستصل الأمور، وأن قضيته مهمشة داخل سجون الاستخبارات.

نشاط سياسي

مهند كراجة محامي شهاب، أفاد بأن النيابة العامة برام الله تدعي أن ملف شهاب هو تحقيقي، إلا أنه بين أن النيابة منذ اعتقال شهاب في نوفمبر الماضي حتى اللحظة لم تقم بأي إجراء تحقيقي معه.

وقال كراجة لصحيفة "فلسطين": "يحق للنيابة حسب القانون توقيف المتهم على ذمة ملف تحقيقي، ولكن ليس بصورة تعسفية، وإن كل إنسان يتمتع بقرينة البراءة في أي محاكمة عادلة حتى تتم ادانته"، مؤكدا أن اعتقال شهاب على خلفية نشاطه السياسي.

وأوضح أنه قدم ثلاثة طلبات إخلاء سبيل لشهاب رفُض اثنان منهم وينتظر الرد على طلب الإخلاء الثالث، مبينا أن الاعتقال السياسي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بالضفة لا يخص ضد ناشطي حزب معين، بل ضد كل من يحاول أن يمارس نشاطا سياسا "فهو معرض للاعتقال حتى لو كان يعمل بأجهزة أمن السلطة".