أكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن استمرار عجز المدفوعات الفلسطينية يلقي بظلاله السلبية على نقص المدخرات وإعاقة الاستثمار، مشيرا إلى أن تحكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمعابر سببا رئيسا في ارتفاع العجز.

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن ميزان المدفوعات الذي يشتمل على الميزان التجاري وميزان حساب رأس المال، يقيس حقيقة العلاقات الاقتصادية بين الدولة والخارج في صورة سلع وخدمات ورأس المال الداخلي والخارجي، كما أن له أثرا كبيرا جدا بمعرفة حجم المدفوعات الداخلية والخارجة، ويقيس مدى استقرار راس المال.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد: إن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2018، أظهرت أن عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بلغ (373.3 مليون) دولار أمريكي.

وأضافت المؤسستان، في بيان، مؤخرا، أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات أشارت إلى انخفاض بلغت نسبته (15.6%) عن الربع السابق، ويعزى هذا العجز إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ (1,178.9 مليون) دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ (248.3 مليون) دولار أمريكي.

وذكر نوفل أن حساب رأس المال من ميزان المدفوعات يكون دائما موجبا لصالح الأراضي الفلسطينية بسبب التحويلات المالية من العاملين في الخارج، وتحويلات الدول المانحة لخزينة السلطة الفلسطينية، في حين أن الميزان التجاري يكون سالباً لأن الإيرادات الفلسطينية أعلى دائما من الصادرات وسبب ذلك تحكّم الاحتلال بالصادرات الفلسطينية خاصة في قطاع غزة الذي يفرض عليه حصاراً منذ 12 عاماً ويمنع إدخال كامل احتياجاته من مدخلات العملية الإنتاجية.

وأشار الاختصاصي الاقتصادي إلى أن ميزان المدفوعات يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وبحسب الجهاز المركزي وسلطة النقد فإن الانخفاض في عجز الحساب الجاري يعود لارتفاع في التحويلات الجارية المقدمة لحكومة الحمد الله من المانحين بنسبة (200.9%) عن الربع السابق.

في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره(603.7 مليون) دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته (6.1%) عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في (إسرائيل) البالغة (568.3 مليون) دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج (64.1 مليون) دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحسب البيان، فقد حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته (450.2 مليون) دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته (29.3%) عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة.

وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته (30.1%) من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكّلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته (69.9%).

الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو (30.8%) من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره (288.3 مليون) دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ (77.8 مليون) دولارا أمريكيا، والحساب المالي البالغ(210.5 مليون) دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره (28.8 مليون) دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره (106.6 مليون) دولار أمريكي في الربع السابق.