أكدت فرنسا، أمس الجمعة، أن هدم تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، يعتبر انتهاك صارخًا للقانون الدولي.

وأشار بيان صادر عن قصر الإليزيه (الرئاسة) - إثر لقاء جمع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والفلسطيني محمود عباس- إلى أن ماكرون، جدد إصرار بلاده بخصوص مواصلة الحوار بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وبيّن أن الزعيمين سيفعلان ما بوسعهما من أجل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ولفت البيان، إلى أن الرئيسين تطرقا خلال لقائهما إلى المحادثات المتواصلة بين حكومة الحمد الله وحركة "حماس"، برعاية مصرية.

وأضاف أن "فرنسا تدعم هذه الجهود وتشجع عباس وحماس، من أجل الاستمرار بذلك من أجل عودة الحكومة إلى غزة، والقدرة على إجراء انتخابات فيها خلال الأشهر المقبلة"، وفق قولها.

وشدد البيان، على ضرورة القيام ببذل اللازم من أجل قيام "دولة فلسطينية ديمقراطية".

وذكر أن ماكرون، يولي أهمية لأمن (إسرائيل)، واستدرك: "ولكن يدين سياسيات الاحتلال ا المتسارعة والمتواصلة في الأشهر الأخيرة".

وأوضح أن الرئيسين تناولا وضع تجمع الخان الأحمر، الذي يواجه خطر هدمه.

وتابع "طرحت فرنسا بشدة مع شركائها الأوروبيين مسألة هدم الخان الأحمر، وترحيل سكانه، فهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وفرنسا توجه دعوة جدية للحكومة الإسرائيلية من أجل عدم الهدم"، كما ورد في البيان.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، هدم وإخلاء "الخان الأحمر".

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل شرق القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين .

وينحدر سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر"، من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".