الرياض- (أ ف ب)

يشارك الرئيس الأميركي باراك أوباما، الخميس 21-4-2016، في قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض يأمل فيها تعزيز دور هذه الدول في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

وتأتي القمة غداة قمة بين أوباما والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، طرح خلالها اضافة الى موضوع مكافحة الجهاديين، ملف النزاع السوري، حيث جدد الطرفان تأكيد استبعاد أي دور مستقبلي للرئيس بشار الأسد، وملف النزاع اليمني حيث تقود السعودية تحالفا داعما للحكومة.

وتشارك معظم دول الخليج في التحالف الذي تقوده واشنطن منذ صيف 2014 ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات من سوريا والعراق.

وتأتي زيارة أوباما بعد أيام من اعلان وزير دفاعه آشتون كارتر، الموجود أيضا في السعودية، زيادة عدد الجنود الأميركيين في العراق وإرسال مروحيات لدعم القوات العراقية في مواجهة الجهاديين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية مساء الاربعاء ان قاذفة من طراز "بي 52" شاركت للمرة الاولى في استهداف الجهاديين بالعراق.

وبعد تراجع التنظيم في بعض مناطق سيطرته خلال الاشهر الماضية لا سيما مدينة الرمادي العراقية، يرغب أوباما في تعزيز الحرب ضد الجهاديين، خصوصا لمحاولة استعادة الموصل في شمال العراق، والتي شكلت سيطرة التنظيم عليها في حزيران/يونيو 2014، مفتاح تنامي نفوذه.

كما ترغب واشنطن في انخراط اكبر لدول الخليج في عملية اعادة اعمار المناطق العراقية، وهو ما اثاره كارتر الأربعاء مع نظرائه الخليجيين.

وقال الوزير الاميركي "أشجع شركاءنا في في دول مجلس التعاون على القيام بالمزيد، ليس فقط عسكريا كما تفعل السعودية والإمارات (بالمشاركة عسكريا في التحالف) وأنا أقدر ذلك كثيرا، لكن أيضا سياسيا واقتصاديا".

حل نزاعات المنطقة

القمة هي الثانية بين الولايات المتحدة ودول الخليج منذ أيار/مايو الماضي، حينما عقد اجتماع مماثل في منتجع كامب ديفيد الأميركي.

وترى ادارة أوباما أن حل نزاعات المنطقة، خصوصا ذاك المستمر منذ خمسة أعوام في سوريا، هو مفتاح للتركيز على مواجهة الجهاديين.

وشكلت هذه الملفات نقاط بحث خلال لقاء اوباما والملك سلمان في قصر عرقة بالرياض، بحسب ما أفاد بيان للبيت الأبيض مساء الأربعاء.

وأوضح البيان أن أوباما "شدد على أهمية تسريع الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، ورحب بالدور المهم للمملكة العربية السعودية في التحالف".

وفي الشأن السوري، ناقش الجانبان "أهمية تعزيز وقف الاعمال القتالية والتزام دعم عملية انتقال سياسي بعيدا من الأسد" الذي يشكل مصيره نقطة خلاف اساسية بين المعارضة والدول الداعمة لها، ومنها الولايات المتحدة والسعودية، والدول الحليفة للنظام وأبرزها روسيا وإيران.

ودخل اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا حيز التنفيذ نهاية شباط/فبراير، الا أنه بات في الأونة الأخيرة مهددا بالانهيار مع تكثيف العمليات العسكرية ميدانيا وقصف جوي عنيف من النظام لمناطق تسيطر عليها المعارضة. والقت هذه الخروقات بظلها على مفاوضات السلام غير المباشرة المقامة في سويسرا، حيث علق الوفد المعارض مشاركته.

وفي الشأن اليمني حيث تقود السعودية تحالف عربيا منذ آذار/مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، رحب أوباما بوقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه قبل اكثر من عشرة أيام، "والتزام الملك توفير المساعدة الانسانية" لكل مناطق اليمن.

وبدأ وقف اطلاق النار منتصف ليل 10-11 نيسان/ابريل، تمهيدا لمباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة كان من المقرر أن تنطلق في الكويت في 18 من الشهر نفسه. وشهد الاتفاق خروقات من الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

وامتنع المتمردون بداية عن الحضور بسبب هذه الخروقات، الا أنهم أعلنوا الأربعاء موافقتهم على الانضمام اليها بعد تطمينات باحترام الهدنة.

وأفادت تنظيمات جهادية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية من النزاع اليمني لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب البلاد.

ويقول مستشار الرئيس الأميركي روب مالي، أن التوصل لحل في سوريا واليمن أساسي نظرا للاوضاع الانسانية الصعبة في البلدين، ولكن أيضا "لتتمكن الدول المنخرطة في المعارك، عند التوصل الى حل، من التفرغ لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة".

"تدخلات ايران"

يتوقع أن يؤكد أوباما لدول الخليج، الحليفة التقليدية لواشنطن، دعم بلاده في مواجهة "التدخلات الايرانية". وشكل الاتفاق النووي الذي ابرمته الدول الكبرى مع طهران، إحدى نقاط التباين الاساسية في العلاقة بين واشنطن والرياض التي قطعت علاقتها مع طهران مطلع السنة الجارية.

وفي حين تدعو دول خليجية الى توقيع معاهدة دفاع مشترك بينها وبين الولايات المتحدة على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي، استبعدت واشنطن ذلك، مع تأكيدها في الوقت نفسه التزامها امن دول الخليج.

وبحسب كارتر، فان بلاده أعطت الضوء الأخضر "لأكثر من 33 مليار دولار" من عقود التجهيزات العسكرية لدول الخليج منذ عام.

وضاعف الجانبان من الدوريات البحرية المشتركة في مياه الخليج، ونفذا تدريبات عسكرية مشتركة. كما يعملان على مشروع دفاع جوي وصاروخي مشترك للدول الست المنضوية في مجلس التعاون.