دعت أوساط مختلفة، للعمل على إيجاد سبل جديدة لجلب التمويل المناسب لسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسط اتهامات لمدير عمليات الوكالة في غزة ماتياس شمالي بالتواطؤ في تنفيذ تقليصاتها ضد اللاجئين.
التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا، الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دعا الدول العربية للعمل مع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يتولى جلب التمويل لسد العجز الذي ترتب على قطع المساهمة الأمريكية للأونروا.
وطالب التجمع في بيان لها أمس، إدارة الوكالة بغزة وإداراتها في المناطق الأخرى، بالعمل على توفير الأمن الوظيفي للموظفين كافة والعودة عن أي تقليصات في الخدمات المقدمة لللاجئين، مجدداً دعوته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للأونروا بيير كرينبول، لضرورة العمل على توفير ميزانية للوكالة لتكون ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة وتراعي معدلات النمو السكاني.
وأكد أهمية دمج إدارة الوكالة برنامج الطوارئ وموظفيه ضمن البرامج الأساسية فيها، ووقف مجزرة فصل الموظفين، وإعادة من أُجبروا على الاستقالة والتقاعد المبكر، والعمل علىملء الشواغر في الدوائر كافة.
ودعا الموظفين لعدم الانجرار وراء الدعايات التي دفعت العديد منهم لتقديم استقالاتهم والتقاعد المبكر، عادًّا أن ذلك يأتي ضمن هدف إدارة الوكالة بإقالة غالبية الموظفين.
وناشد التجمع الموظفين وعموم جماهير شعبنا، للتكاتف والتلاحم والمشاركة في جميع الفعاليات للدفاع عن حقوق الموظفين المهددين بالفصل أو الدوام الجزئي، ومنع أي تقليصات في برامج الوكالة.
من جهته، عدّ مسؤول العلاقات الوطنية في الجبهة العربية الفلسطينية، وليد أبو شنب، قرارات الأونروا "التعسفية" بحق الموظفين وتلويحها بإيقاف بعض برامجها التي تخدم اللاجئين "الخطوةَ الأولى لتمرير صفقة القرن بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة وقرار واشنطن بوقف تمويل هذه المؤسسة الدولية".
وأوضح أبو شنب في بيان له أمس، أن الأونروا أُنشئت بقرار الأمم المتحدة، وأن أي مساس بتمويلها يعد تهرباً من الالتزامات المالية التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، كذلك فإن المفوض العام للوكالة مطالب بالوقوف عند مسؤولياته، وإيجاد حلول للأزمة لا تمس بحقوق الموظفين واحتياجات اللاجئين.
وندد بقرارات مدير عمليات الوكالة بغزة ماتياس شمالي، متهماً إياه بالتواطؤ في تنفيذ التقليصات، ورفض كثير من الحلول التي قدمت من اتحاد موظفي الأونروا.
في ذات السياق، طالب اتحاد المرأة الأردنية، الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد العجز في وكالة الأونروا.
واستنكر الاتحاد في بيان وقعته منظمات مجتمع مدني حقوقية واتحادات وشخصيات أردنية، موجهاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرار الإدارة الأمريكية القاضي بوقف إسهامها بتمويل الأونروا، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني التي تقاعس المجتمع الدولي كثيرًا عن القيام بواجباته تجاهها، خصوصًا باتجاه حلها بصورة عادلة ومنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن القرار الأمريكي الأخير ليس ماليا أو إداريا فحسب، بل "سياسي يهدد حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه فلسطين، ومجمل القضية الوطنية السياسية للشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل التحركات السياسية الأمريكية الراهنة".
وأشار البيان إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وقطاعات واسعة من المواطنين، استقبلوا القرار بـ"السخط والغضب والاستنكار"، ودانته أوساط شعبية "إذ ترى فيه تنصلاً معيباً من التزامات هذه الدولة الكبرى، التي تعد نفسها عضوا أساسيا في المنظمة الدولية".
واعتبر الموقعون أن القرار مخالف لقرارات الأمم المتحدة، التي تنص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، معتبرين أن أي مساس بالوكالة، يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي أقرتها الصكوك والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين والقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية التاريخية.
وقال البيان إن القرار "سيحوّل حياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يتلقون إعانات وخدمات أساسية من الأونروا إلى جحيم، ويهدد بمزيد من نقص الخدمات، وحدوث كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية، بما في ذلك احتمال انتشار أمراض وأوبئة في المخيمات، وتراجع الأوضاع المعيشية للاجئين في مناطق عمليات الأونروا الخمسة (قطاع غزة، الضفة الغربية المحتلة، الأردن، سوريا، لبنان)".
ودعا البيان غوتيريش إلى إيلاء موضوع الأونروا اهتمامه الشديد، مطالباً بالحفاظ على الأونروا واستمرار خدماتها بحدها الاعتيادي المطلوب، إلى أن يجري التوصل لحل عادل ومشرّف، يتعلق بالحقوق التاريخية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.