أكد مركز حقوقي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، تواصل ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والاتفاقيات الدولية.

ورصد (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، في تقريره الأسبوعي، الذي نشره اليوم الخميس 19-1-2017 استشهاد مواطنين، و60 عملية اقتحام في الضفة الغربية، و3 عمليات توغل محدودة في قطاع غزة، أسفرت عن اعتقال 62 مواطنا، بينهم 17 طفلا وامرأة، ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى إجبار سلطات الاحتلال، خمسة أشقاء على تجريف 8 منشآت تجارية وزراعية، ومواطن آخر على إزالة 4 كونتينرات وتجريف حظيرة لتربية المواشي والدواجن في حي رأس جبل المكبر بالقدس المحتلة.

ولفت إلى تواصل أعمال الاستيطان في الضفة الغربية، والتي شملت تجريف طريق زراعية ومسكن و4 منشآت أخرى في خربة طانا جنوب شرقي مدينة نابلس، وتجريف 172 دونما، واقتلاع 1200 شجرة زيتون معمرة من أراضي بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وذكر التقرير، أن قوات الاحتلال واصلت استهداف صيادي الأسماك في عرض بحر قطاع غزة، ما أدي إلى إصابة اثنين من الصيادين، واعتقال 5 آخرين، ومصادرة قاربين.

وقال التقرير إن انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة تجلت في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في لقمة عيشهم.

وأضاف إن "تلك الانتهاكات المنظمة تأتي في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بـ(إسرائيل) وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون".