يواصل أسرى فلسطينيون محرّرون في مدينة رام الله، إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على قطع السلطة الفلسطينية لرواتبهم.

ومع دخول الإضراب أسبوعه الثاني، أعلن المحرّرون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرارهم تصعيد خطواتهم الاحتجاجية؛ بالإضراب عن الماء اعتبارا من غد الاثنين، في ظل تجاهل السلطة الفلسطينية لمطالبهم وامتناعها عن التواصل معهم.

ووجّه الأسرى المعتصمون على "دوار الساعة" وسط مدينة رام الله، منذ ثمانية أيام، قولهم إنه "النداء الأخير" للجهات الرسمية الفلسطينية لتلبية مطالبهم قبل تصعيد إضرابهم ليشمل الماء، ولبس الأكفان استعدادا لما وصفوه بـ "الخيار الأكثر صعوبة".

كما قرّر المضربون توزيع وصاياهم الأخيرة؛ في إشارة إلى إصرارهم على مواصلة الإضراب حتى نيل مطالبهم وعودة رواتبهم.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الأسرى المعتصمين عبد الهادي أبو خلف تواصل أي جهة رسمية مع المضربين لحل قضيتهم، موضحا أنهم تلقّوا وعودا شخصية من عدّة جهات بالسعي لإنهاء أزمة قطع رواتب الأسرى المحرّرين، دون وضع جدول زمني لهذا الأمر.

وحذّر أبو خلف، من رهان السلطة الفلسطينية على تراجع المحرّرين عن المطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى انتزاع المضربين لمطالبهم من الاحتلال الإسرائيلي إبان تواجدهم في معتقلاته.

وقال "حتى الاحتلال لم يستطع كسر إرادة هؤلاء الأسرى على مدار سنوات الاعتقال، وهم ماضون بخطواتهم مهما كان الثمن".

وأوضح أن المعتصمين لا يطالبون سوى بإعادة صرف رواتبهم وفقاً للقانون الفلسطيني، بعد سنوات الأسر في معتقلات الاحتلال دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

وأشار الى أن الأسرى المقطوعة رواتبهم وجهوا اليوم رسائل لرؤساء الأردن وتركيا وتونس، لمطالبتهم بالتدخل لحل قضيتهم.

بدورها، حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين (فلسطينية رسمية) الانقسام الفلسطيني مسؤولية قطع رواتب الأسرى، مشيرة إلى أنها لا تملك قرار عودة صرف الرواتب.

وقال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه "الهيئة ليست صاحبة القرار بقطع رواتب هؤلاء المحررين أو حتى إعادة صرفها، وهي تواصل العمل منذ اليوم الأول مع كافة الجهات من أجل إنهاء قضيتهم".

وأقرّ عبد ربه، أن قطع رواتب 35 أسيراً محرراً جاء على خلفية الحالة السياسية والانقسام في الساحة الفلسطينية، قائلا: "هذا أمر مؤلم وخارج عن المألوف وحاولنا إبعاد ملف الأسرى والمحررين عن كل التجاذبات في الحالة الفلسطينية".

وأوضحت هيئة الأسرى أن المحرّرين يخوضون حراكا احتجاجيا ضد قطع رواتبهم منذ عام 2007، مؤكدة أنها تتعامل مع الأسرى كافة بشكل متساوٍ دون تمييز سواء على اعتبار سياسي أو جغرافي.

وأضاف عبد ربه "هيئة الأسرى تعمل وفق الأنظمة والقوانين المقرة من السلطة التشريعية والتنفيذية وحسب المتطلبات الخاصة بذلك، ولا تقطع أي راتب إلا في حال ثبوت وجود تلاعب وتزوير بالأوراق الرسمية، أو في حال كانت أنظمة الصرف المالي لا تنطبق على المحرّر؛ كمدة الاعتقال أو ارتكابه لجريمة أو جناية تستوجب وقف راتبه".

وأشار عبد ربه إلى عقد لقاء بين مجموعة من المحررين ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، استمع خلاله الأخير لمطالبهم ووعد ببذل الجهود لحل قضيتهم، ومخاطبة رئيس السلطة الفلسطينية لإنهاء الملف "بأسرع وقت".

وبيّن أن الهيئة لا يمكنها إعادة صرف المقطوعة رواتبهم قبل الحصول على "مواصفات" من قبل الأجهزة الأمنية ووزارة المالية، بعد صدور قرار بهذا الخصوص من الحكومة أو رئاسة السلطة الفلسطينية.

المصدر: قدس برس