توقّع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن يشهد الأسبوع الجاري "تحركا" لتفعيل الحراك المصري لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحدوث "انفراجة خلال أسبوع أو أسبوعين"، فيما جدد مطالبة منظمة التحرير بسحب اعترافها بـ(إسرائيل).

وعلى هامش مشاركته في فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية شرق غزة أمس، قال الهندي لصحيفة "فلسطين": إن حركته لم تتلقَ أي دعوة "حتى الآن" إلى القاهرة لاستئناف المباحثات حول تثبيت وقف إطلاق النار.

لكنه تابع: "نتوقع الأسبوع القادم (الجاري) أن يكون هناك تحرك تفعيل الحراك المصري مرة أخرى".

وعما إذا كانت محادثات تثبيت وقف إطلاق النار التي جرت في القاهرة، أفضت إلى نتيجة، دعا الهندي إلى الانتظار خلال الأسبوع الجاري، "ونرى المسائل على الأرض".

وبشأن المعارضة التي تبديها السلطة في رام الله وحركة فتح لتلك المحادثات، قال الهندي: "على كل حال، نحن نتوقع انفراجة في المحادثات خلال أسبوع أو أسبوعين".

وخلال الشهر الماضي، انتهت جولة مشاورات بين الفصائل والمخابرات المصرية حول المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار، وكان من المقرر استئنافها بعد عيد الأضحى، لكن تتضح مواعيد لذلك بعد.

وجدد الهندي، مطالبة منظمة التحرير بسحب اعترافها بـ(إسرائيل).

ووافق 13 من الشهر الجاري، ذكرى توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير و(إسرائيل) سنة 1993، والذي تخلت المنظمة بموجبه عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، ويقول مراقبون: إن الاستيطان تضاعف منذ توقيع الاتفاق سبع مرات في الضفة الغربية، بينما تخضع القدس المحتلة للتهويد، ويفرض الاحتلال حصارا مشددا على قطاع غزة، الذي واجه ثلاث حروب عدوانية بين 2008 و2014.

وقال الهندي: إن حركة الجهاد سبق أن طرحت على لسان أمينها العام رمضان شلح، مبادرة للخروج من "هذا المأزق"، في إشارة إلى اتفاق أوسلو.

وأضاف الهندي، أن البند الأول هو الانسحاب من "أوسلو" وسحب اعتراف منظمة التحرير بـ(إسرائيل) ثم إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة و"اعتبار أن هذه المرحلة مرحلة تحرر وطني يجب أن نقاوم بها العدو بكل الوسائل المتاحة".

وكان شلح طرح في ذكرى انطلاقة حركته في 21 أكتوبر/ تشرين أول 2016 مبادرة من 10 نقاط "للخروج من المأزق الفلسطيني"، منها إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وصياغة برنامج جديد موحد واستراتيجية على قاعدة التحلل من اتفاقيات أوسلو.

ودعا الهندي، إلى "أوسع نقاش في الساحة الفلسطينية حول هذه الرؤية" من أجل الوصول إلى قواعد مشتركة تسمح ببناء مرجعية وطنية، ومنظمة تحرير فلسطينية وفق تفاهمات بيروت 2017.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، شددت في 11 يناير/ كانون الثاني 2017، على ضرورة عقد المجلس "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق؛ لكن عباس عقد المجلس بشكل انفصالي في 30 أبريل/نيسان الماضي في رام الله المحتلة.