قال نائب رئيس اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا"، د. آمال البطش، إن الحوار بين الاتحاد وإدارة الوكالة في غزة، عاد لطريق مسدود بعد جهود بذلها وسطاء بشأن "قضية الموظفين 1000" وفصل بعضهم من عملهم.
وأضاف البطش، في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، إن الوسطاء بين اتحاد الموظفين وإدارة الوكالة أبلغونا أن "جميع ما قمنا به من تفاهمات تراجعت عنها أونروا وجمدّت التوظيف".
وتابع: "لا يوجد أفق للحل فيما يتعلق بالموظفين الذين جرى فصلهم مؤخرًا، وأن موظفي الدوام الجزئي بات مصيرهم مجهولا خلال العام 2019".
وبناء على ذلك، علّق اتحاد الموظفين التواصل مع إدارة "أونروا" في محاولة للضغط عليها للتراجع عن قراراتها، والقول للبطش.
وأكد أن الاتحاد لن يقبل بفصل الموظفين، وستتواصل الفعاليات والوقفات الاحتجاجية حتى استجابة "أونروا" لمطالب الموظفين المفصولين، مشيرة إلى أن فصل الموظفين وعدم توفير فرص لتوظيف آخرين سيؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة.
وأعربت نائب رئيس اتحاد الموظفين عن أملها بتراجع "أونروا" عن قراراتها بشأن الموظفين في ظل إعلان مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بيير كرينبول، خفض قيمة العجز لهذه السنة، وأنها بحاجة إلى 126 مليون دولار كي تستمر في تقديم خدماتها في الصحة والتعليم.
ووصفت قرار "أونروا" فتح باب التقاعد الطوعي الاستثنائي، بـ "الخطير" نظرًا لعدم استبدال الموظفين المتقاعدين بجدد، داعية لأن يكون بجانب القرار السابق آخر لتعبئة الشواغر وعدم تجميد التوظيف.
وذكرت أن المؤتمرات التي عقدت طوال الفترات السابقة لدعم "أونروا" لسد عجزها المالي، لم تنجح في القضاء على الأزمة، داعية كافة الدول المانحة للتخلص من الأزمات التي تعصف بوكالة الغوث.
ونبهت إلى أن الدول العربية دفعت أكثر من النسبة المخصصة لها لصالح "أونروا"، مشيرة إلى أن السعودية وعدت بدفع مبلغ مالي للوكالة -لم يحدد بعد- في محاولة لسد عجزها المالي.
وأكدت البطش على حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على المساعدة والحماية في مناطق عمليات "أونروا" الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة،لحين تطبيق قرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى قراهم وديارهم التي هجروا منها وتعويضهم.
وفصلت "أونروا" قبل شهرين 125 موظفا وأحالت آخرين للعمل حتى آخر العام، وآخرين للعمل بالنظام الجزئي.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.