طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة بالانسحاب من اتفاق أوسلو الفاشل والتحلل من ملاحقه الاقتصادية والأمنية وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني.
وقالت حركة حماس في بيان صحفي وزعته بمناسبة مرور ربع قرن على توقيع الاتفاق:" إن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية".
ودعت حماس السلطة إلى وقف التنسيق الأمني المدنس، والكف عن مطاردة المجاهدين واعتقالهم وسحب سلاحهم، كما دعته إلى رفع العقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة.
وحيّت حراك مسيرة العودة الكبرى لشعبنا الثائر في غزة، مؤكدة دعمها الكامل وافتخارها بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة لتحقيق عودة اللاجئين وكسر الحصار.
اتفاق كارثي
وأشارت حماس في ذكرى مرور ربع قرن على الاتفاق إلى أن شعبنا الفلسطيني ما يزال يدفع فاتورة هذه المصيدة السياسية والجريمة الوطنية التي تخطت في تداعياتها المأساوية على حقوقنا وعد بلفور المشؤوم.
وقالت إن توقيع الاتفاق مثل سقوطًا مدويًا في مستنقع التنازلات وبداية منحنى مسار التفريط في الحقوق وهيبة ومكانة فلسطين والفلسطينيين فعليا على الأرض، والذي لم يتوقف حتى اللحظة في ظل استئثار عباس بالقرار الفلسطيني وإقصاء الفصائل والقوى الوطنية.
وأضافت أن اتفاق أوسلو شكّل جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل واستهانة بدماء الشهداء، وتنازل بجرة قلم عن 78% من أرض فلسطين، تاركًا ما تبقى للمساومات في ظل موازين قوى تلعب لصالح العدو، تمكنه من فرض شروطه مستغلاً تأجيل ملف القدس وملف اللاجئين.
وأوضحت أن الاتفاق لم يُلزم الاحتلال بوقف توسيع المستوطنات وبنائها؛ فضاعفها سبعة أضعاف، وقد تحرر العدو بذلك من أي قيود تحظر عليه تغيير الواقع الجيوسياسي في القدس والضفة بما يملك من أدوات قمع وتدمير.
وأردفت لقد قيد اتفاق أوسلو مشروع المقاومة، ومنع الكفاح المسلح وجرم العمليات الفدائية، ووفر المناخ الآمن للاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس من خلال التنسيق الأمني الذي يشكل طعنة للمقاومة في ظهرها أثر في مستوى عملياتها ونوعيتها.
وقالت إن الاتفاق مكّن الاحتلال من دخول الضفة والقدس متى شاء دون قيد أو اعتبار لهيبة الفلسطينيين ومصالحهم، وجمّد تطور الاقتصاد الفلسطيني باتفاق باريس، وجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعًا وملحقًا لاقتصاد الاحتلال.
وتابعت لقد أضعف اتفاق أوسلو الموقف الفلسطيني سياسيًا، وقيد العلاقة الخارجية مع العرب والعالم الحر، وعزز مكانة (إسرائيل) دوليًا، وفتح لها أبواب الدول، وسرع عملية التطبيع والقبول للكيان بعدما كان معزولًا مقرونًا بالعنصرية.
وأشارت إلى أن الاتفاق قسم الشعب الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا، وكرس سلطة وهمية، فسخرها وظيفيًا لحماية الاحتلال، وفي المقابل استمر الكيان في تطوير احتلاله وتعميق إدارته المدنية للضفة الغربية والقدس في ظل تمتعه باحتلال ناعم بجهد التنسيق الأمني.
صفقة القرن
وجددت حركة حماس رفضها لصفقة القرن وكل الحلول الإقليمية المقترحة التي ترمي لتصفية الحقوق الوطنية والالتفاف عليها أو الانتقاص منها.
كما جددت رفضها نقل السفارة الأمريكية للقدس أو الاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني، معتبرة قرار ترمب الذي واجهته بالدم في الرابع عشر من مايو باطلاً لا يترتب عليه أي آثار سياسية تلزم الفلسطينيين بشيء.
وأدان البيان كل إجراءات ترمب لتصفية حق عودة اللاجئين وتعويضهم عن تهجيرهم وشتاتهم، معتبرة ذلك حقًا مقدسًا لا مساومة عليه أو تراجع عنه.
المصالحة
وقالت حركة حماس إن خلق بيئة مناسبة لتحقيق المصالحة يتطلب رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة وتطبيق اتفاقية القاهرة 2011م واتفاقية بيروت 2017م بما يشمل الكل الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ودون ذلك ستبقى السلطة تدور في رحى المصالحة لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته.
وحيت الحركة شعبنا الفلسطيني العظيم في القدس والضفة وغزة وال48 ومخيمات الشتات على صموده وتمسكه بحقوقه وتصميمه على مواصلة جهاده ونضاله في مواجهة العدو الصهيوني لاستردادها.