في ختام جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب الخاصة يحذر بيانهم الختامي من المساس بولاية (الأونروا) أو تقليص خدماتها؟! مجلس الوزراء العرب اجتمع في القاهرة بحضور المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، الذي صرح للصحافة أن ما لدى الأونروا من مال يكفي فقط لنهاية شهر سبتمبر الحالي، وأن الأونروا تحتاج إلى 250 مليون دولار بشكل عاجل.

ما أود قوله تعقيبا على ما تقدم في نقطتين: الأولى أن المساس بالأونروا حصل فعلا وعملا في الواقع، سواء في تقليص الخدمات، أو في فصل ألف موظف في غزة وحدها، أو في التهديد بإغلاق المدارس، ووقف خدمات الطوارئ. ونحن في غزة نلمس بشكل يومي آثر هذا المساس، الناتج عن وقف الولايات المتحدة دعمها للأونروا. وبالتالي ما كان لبيان وزراء الخارجية أن يحذر من المساس بالأونروا، بل كان الواجب أن يترجم البيان معالجة المساس الكائن بخطوات عملية عاجلة.

والنقطة الثانية: أن بيان وزراء الخارجية العرب وهم مشكورون على اجتماعهم، لم يتضمن آليات عمل وإجراءات محددة لمعالجة تهديدات (إسرائيل وأميركا) بتصفية الأونروا، لا سيما بعد بدء أميركا بتنفيذ تهديداتها، وسحب تمويلها للأونروا، مع إجراءات أخرى لإعادة تعريف اللاجئ، بحيث تسحب هذه الصفة من ملايين الفلسطينيين.

المشكلة في السياسة العربية الجماعية، التي تنبثق عن الجامعة العربية، أنها تأتي عادة متأخرة، ولا تبادر لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، ولا فور وقوعها، وتختفي عادة الإجراءات العملية الممكنة خلف البيانات الحماسية التحذيرية. تهديدات (إسرائيل وأميركا) بتصفية الأونروا لها شهور بل سنوات، والجامعة العربية تتفرج، حتى إذا ما نفذت أميركا تهديداتها، اجتمع العرب للشجب، والتحذير، دون أن يقدموا حلا ناجعا ولو لسنة واحدة، حتى يتدبروا أمرهم، ويعالجوا مشاكل الأونروا براحتهم كما يقولون.

لا يدرك أهمية الأونروا في المسألة الفلسطينية غير اللاجئ الفلسطيني، الذي فقد وطنه وأرضه، وفقد العمل، ويعيش حالة من البطالة في غزة، ومن ثمة يصح فيه وفي الجامعة العربية المثل القائل: (العصفور بتفلى، والصياد بتقلى؟!) نريد خطوات عملية من الجامعة العربية لحماية الأونروا من التصفية، ونريد خطوات عملية تعالج الموقف هذا العام. يجب ألّا تنجح (إسرائيل) في تصفية أعمال الأونروا.