نفى مركز حقوقي عربي، صحة تصريحات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ظروف استشهاد المواطن يعقوب موسى أبو القيعان في بلدة أم الحيران في النقب.

وقال "المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في (إسرائيل) (عدالة)" (غير حكومي) في تصريح مكتوب له :" بيان الشرطة يعكس ثقافة الكذب والتحريض التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف:" قبل أسابيع قليلة تم اتهام الجمهور العربي بتنفيذ حرائق على خلفية قومية، الأمر الذي أثبت لاحقاً أن لا أساس له إطلاقاً".

وأضاف "عدالة"، الذي يمثل سكان أم الحيران في الإجراءات القضائية ضد هدم القرية:" الشرطة تعتمد سياسة الكذب، وسبق أن أدانتها في السابق لجنة (أور) والتي أكدت أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب في الدولة كأعداء لها".

ولجنة "أور"، هي لجنة تحقيق شكلتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب أحداث انتفاضة الأقصى عام 2000 وترأسها القاضي الإسرائيلي، تيودور أور.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد زعمت في تصريح مكتوب ، إن ناشطاً من الحركة الإسلامية قاد سيارته مسرعا ًباتجاه المجندين وبنيته تنفيذ عملية دهس، حيث ردت القوات بتحييده وإقرار مصرعه في المكان".

وادعت أنه تبين لها أن المهاجم "ناشط في الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي ويتم فحص شبهات انتمائه إلى "تنظيم الدولة الإسلامية""، وفق زعمها.

وأعلنت لاحقاً مقتل شرطي في أم الحيران قالت أنه قتل في الدهس.

وقالت القائمة العربية المشتركة، في برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، إن الشهيد أبو القيعان، يعمل معلماً في مدرسة.

وقال مركز "عدالة":" الجهاز القضائي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، هما المسؤولان عن القتل في قرية أم الحيران، فقرار المحكمة العليا الذي سمح بهدم قرية قائمة قبل أكثر من 60 عاماً من أجل إقامة مستوطنة يهودية على خرائبها، هو أحد القرارات الأكثر عنصرية التي أصدرتها المحكمة العليا".

وأضاف:" حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها استغلوا هذا القرار من أجل مواصلة سياسة الهدم، بينما يمجد نتنياهو استخدام الدولة للقوة تجاه المواطنين العرب في أم الحيران وقلنسوة".

وتابع "عدالة":" شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدورها تثبت مرة ثانية أنها ترى في الجمهور العربي كله عدواً، ومن السهل عليها الضغط على الزناد عندما يكون الحديث عن مواطنين عرب، في حين يحظى أفراد الشرطة مطلقو النار بالحصانة من جانب وحدة تحقيقاتهم".

من جهتها، دانت القائمة المشتركة ما أسمته "روايات الشرطة الكاذبة التي تروجها للإعلام وهي أن مقتل الشرطي كان متعمداً خلال المواجهات".

وقالت القائمة المشتركة، في تصريح مكتوب لها:" تحاول الشرطة التغطية على جريمة اقتلاع وتهجير بلد كامل وقتل مواطن عربي أعزل من خلال التحريض على كل المواطنين العرب وبث رواية أن مقتل الشرطي نتيجة عمل إرهابي وإلصاق تهمة التطرف على أهالي أم الحيران".

وتابع:" قوات الشرطة هي من اقتحمت القرية، لتقتلع أهلها وشنت عليهم عدواناً غاشماً".