في حديثٍ مُسْهَبٍ من العاصمةِ القطرية الدوحة نقلته لأهميته عديد وكالات الأنباء والصحف العربية والغربية، تحدَّث عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق عن دورة الحوار الوطني الفلسطيني التي جرت في العاصمة موسكو استمراراً لجهود روسيا الاتحادية حول المصالحة, قال فيه إنه "يأتي استكمالاً للحوارات السابقة في الدوحة والقاهرة وغيرهما من المحطات". وتابع بأن حركته "استجابت لهذه الدعوة لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن يبقى الانقسام".

وأكّد أبو مرزوق، أنه على الجميع السعي وبكل الإخلاص والنوايا الوطنية الصادقة لإنهاء هذه الحالة الشَّاذة في الشعب الفلسطيني لصالح وحدة حقيقية وراسخة، وشدَّدَ على "أنهُ لا يجوز حينما يدعو أي طرف من الأطراف لمساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز الانقسام، أن يتغيَّب أحد عن مثل هذه الدعوة، لأن هذه مصلحة مطلقة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال".

ونوَّه إلى الأهمية القصوى لِتَحمُّل الجميع مسؤولياتهم لإنهاء الانقسام والتعاون في بناء مُستقبل الشعب الفلسطيني بطريقة صحيحة، وفق برنامج وطني وسياسات وطنية واضحة لتحقيق الأهداف الوطنية الثابتة، خاصة وأن الوضع في المنطقة المحيطة غير مُستتب، وأن الجميع مُنشَغِلٌ في مشاكله الداخلية، وهناك انصراف عن القضية الفلسطينية.

وأكَّد أنهُ لم يَبْق شيء ليتم الاتفاق عليه، وأن "حركة حماس" اتفقت مع "حركة فتح" على كل شيء ولم يبقَ إلّا تطبيق هذه التفاهمات التي تم التوصل إليها والتعامل الجاد والمسؤول معها.

وبالإشارة إلى ما تقدَّم، فَإنّهُ حَرِيّ بالجميع أن يتذكر أن "حركة حماس" قامت بالتوقيع على جميع اتفاقات الوحدة الوطنية بدءًا من اتفاقية القاهرة عام 2005 ميلادية مروراً بجميع الاتفاقيات التي تلتها وهي كثيرة حتى قبول "حركة حماس" بتشكيل ما سُمّي زوراً بحكومة "الوفاق الوطني" والتي لم تثبت حتى اللحظة أنها كذلك!

كما تنازلت "حركة حماس" عن حَقِّها الشرعي في تشكيل الحكومة حين منحها الشعب ثقَتَهُ بالأغلبية الساحقة في انتخابات المجلس التشريعي يوم 25 كانون الثاني لعام 2006 ميلادية، وسَلَّمت بوضع الراية بيد الرئيس عباس ليكون رئيساً لمجلس الوزراء إلى جانب رئاسته للسلطة والدولة وهو القائد العام "لحركة فتح"، رغم أن هذا مُخالِفٌ لمواد القانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاتِهِ في الأعوام 2003 – 2005 التي تَنُصُّ على أنه لا قانونية لذلك، وهي التعديلات التي جاءت بالرئيس عباس عام 2003 ميلادية رئيساً للوزراء تحت يافطة حقٍ أُريدَ بهِ كُل الباطل بديكتاتورية الشهيد الراحل القائد ياسر عرفات، وهي الفردية التي يمارِسُها طولاً وعَرضاً الرئيس محمود عباس، كل ذاك قَدَّمَتهُ "حركة حماس" عَلَّ وعسى أن تتحقق الوحدة الوطنية ودون جدوى، لأن فريق "مقاطعة رام الله" ذاهبٌ دون رجعة وفي اتجاه واحد وهو التعاون مع العدو على حساب كل ما هو وطني!

ورداً على ادعاءات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الباطلة بأنه لن يترك غزة "وحدها"، وهو الذي يُخرِجُها من ولايته وَتُصَبُّ حكومته الزيت على نار حصار يَحرقُ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع الصمود والمقاومة لأكثر من عقد حتى الآن، في الوقت الذي يعلمُ فيه القاصي والداني أن فريق "سلطة رام الله" هم شركاء في تشديد هذا الحصار الظالم، والذي يأتي في سياقِهِ ابتزازات قطع الكهرباء وإضافة الظلام إلى هذا العَسف الضال.

الشعب الفلسطيني ينتظر بيان لقاءات "موسكو" تحت رعاية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقد صَرَّحَت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "أن كبير الدبلوماسيين الروس سيستقبل ممثلي المنظمات الفلسطينية لدعم خطوات استعادة الوحدة الوطنية وللتأكيد مجدداً على مناهجنا الأساسية تجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني".

في الوقت الذي شدّد فيه د. أبو مرزوق على أنه إذا تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للمجلس الوطني ببيروت الأسبوع الماضي سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الانقسام.

وقال: "توافقنا على أن تكون الانتخابات هي القاعدة، فليس للفصائل وصاية على الشعب كي تحدد قياداته، الشعب هو الذي يختار من دون مُحاصصات أو توافقات، حتى نعيد للشعب الفلسطيني مكانته".