أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أغسطس/ آب الماضي 390 فلسطينيًا.
وبين المركز في تقريره الشهري اليوم الذي يرصد الاعتقالات الإسرائيلية في صفوف المواطنين الفلسطينيين، أن من بين الأسرى الجدد 17 امرأة و65 طفلًا.
وأوضح أن الاحتلال اعتقل 12 متضامنًا أجنبيًّا كانوا على متن سفينة "حرية" بعد الاستيلاء عليها في المياه الدولية خلال رحلتها إلى قطاع غزة لكسر الحصار، ومن ثم رحلتهم إلى بلدانهم.
وأشار المركز إلى اعتقال أربع صحفيين بسبب عملهم الصحفي، وهم: علي دار علي من رام الله، ونادر بيبرس من حي واد الجوز بمدينة القدس المحتلة، وإبراهيم عاهد الرنتيسي مراسل قناة TRT التركية من رام الله، والصحفي إبراهيم رياض عطا.
وفي قطاع غزة، أفاد المركز برصد 21 حالة اعتقال، 13 منهم من الصيادين الذين اعتقلوا خلال ممارسة عملهم في صيد السمك قباله شواطئ القطاع بعد مصادرة مراكبهم والتحقيق معهم في ميناء أسدود ومن ثم إطلاق سراحهم.
وأشار إلى اعتقال ثلاثة مواطنين على حاجز بيت حانون "إيرز" اثنين منهم من التجار، إضافة إلى اعتقال المريض إبراهيم قديح، و5 آخرين تم اعتقالهم خلال اجتيازهم السلك الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48.
وعلى صعيد اعتقال النساء، أوضح مركز الأسرى أن غالبية النساء اللاتي اعتقلن هم من سكان مدينة القدس المحتلة، واعتقلن بسبب نشاطاتهن المناصرة للإسلامية المسجد الأقصى والرافضة لوجود المستوطنين في باحاته.
وأوضح المركز بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال أغسطس إصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (85) قرارًا، منهم (30) قرارًا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(55) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، لافتًا إلى أن مدة التجديد تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأشار إلى عزم الأسرى الإداريين تعليق خطوة مقاطعة المحاكم ابتداءً من 10 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم، بهدف إعطاء الوقت الكافي للجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات، وبناء على نتائج التقييم خلال فترة التعليق سيتم الإعلان عن موقف اللجنة القادم.