كشف الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 (المحظورة)، النقاب عن أنه رفض عرضا من خلال مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، باللقاء مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أو وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي.

وقال في كلمة له بعد الافراج عنه في مدينة أم الفحم:" قلت لهم إياكم ان تفاوضوني على المسجد الأقصى، فالمسجد الاقصى لا يقبل المفاوضات، ولا مفاوضات على الأقصى".

ولفت إلى أنه على إثر ذلك، تحدثت شرطة الاحتلال الاسرائيلية قبل أيام عن تقديم لائحة اتهام ضده، بالتحريض والعضوية في منظمة محظورة في إشارة إلى الحركة الاسلامية.

وكشف الشيخ صلاح، في كلمته، عن تفاصيل عرض مخابرات الاحتلال الإسرائيلية، عليه، اللقاء مع نتنياهو.

وقال:" يوم الخميس الماضي الماضي، نقلوني الى مركز المحاكم العسكرية ( شمال الضفة) وهناك كان ضباط مخابرات".

وتابع:" جرى حديث طويل استمر ٣ ساعات تركز على سبب قولي إن (المسجد) الاقصى في خطر، فكان ردي: لا زلت أقول إن الأقصى في خطر".

وأشار إلى حذرهم من مفاوضته على قضية "المسجد الأقصى"، وقال لهم:" المسجد الأقصى لا يقبل المفاوضات ولا مفاوضات على الاقصى".

وأضاف:" جرى حديث طويل، وفي سياقه قالوا لي: حديثك مهم، ما رأيك أن نرتب لك لقاء مع نتنياهو، قلت لهم لست على استعداد للقاء معه".

وأضاف:" قالوا لي ما رأيك بالاجتماع مع وزير الداخلية ارييه درعي، فقلت انني لا أثق به".

ولفت الشيخ صلاح الى أن شرطة الاحتلال تحدثت بعد انتهاء التحقيق معه عن تقديم لائحتي اتهام بحقه، وهما "التحريض والنشاط في منظمة محظورة ".

وقال:" معنى ذلك انهم (المخابرات) من أوعز لهم بذلك".

ولفت الى ابلاغه أمس بمنعه من السفر، ودخول القدس والمسجد الأقصى.

وقال" اليوم منّ الله عليّ بالخروج من السجن، وأمس أبلغني ضابط في السجن بقرار منعي من السفر، وبقرار آخر بمنعي من دخول القدس والمسجد الاقصى".

وأضاف:" نقول لهم لن تهدموا ارادتنا ومعنوياتنا، وسنبقى على مواقفنا الاسلامية والعروبية والفلسطينية حتى نلقى الله سبحانه وتعالى".

وأفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم عن الشيخ صلاح، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في شرقي مدينة القدس المحتلة قبل 9 سنوات.